نشطاء سياسيين وخبراء يدعون إلى إقالة الحكومة وتنحية محافظ البنك المركزي

تونس ــ  الرأي الجديد / عربية سعيد

دعا نشطاء سياسيون وخبراء في الاقتصاد والمالية، إلى إقالة حكومة سارة الزعفراني الزنزري، لما يعتبرونه، “فشلها في ادارة الأزمة”، وطالبوا بتعيين حكومة جديدة..

واعتبر الموقعون في بيان صدر اليوم، أنّ الحكومة الجديدة، لا بد أن تكون حكومة “كفاءات سياسية وإدارية ذات مرجعية وطنية مستقلة وحاملة لمشروع إنقاذ”.

ووقع على هذا البيان:

ــ النائب بدر الدين القمودي (حركة الشعب)،
ــ الناشط بالمجتمع المدني، المعز الحاج منصور،
ــ رئيس مرصد الشفافية والحوكمة، الرشيدة العربي الباجي،
ــ الخبير الجبائي الأسعد الذوادي،
ــ رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مهدي بربوش،
ــ الخبير الاقتصادي، جمال العويديدي، 

وطالبوا بعفو عام ينتهي إلى إفراغ السجون في ما أمكن، ويشمل مساجين الرأي والسياسة والحق العام، مع استثناء كل من تورط في جرائم إرهابية أو ما لها مساس بأمن الدولة، أو قضايا جنائية خطيرة كالمخدرات والقتل والاغتصاب.

وأكدوا أن ذلك يأتي من أجل تخفيف الضغط الاجتماعي، ودفع الظلم والمظالم عن الناس، وحفظ الحقوق والحريات، ومنح فرص أخرى لحياة كريمة لكل مواطن تونسي.

إقالة محافظ البنك المركزي

وشدد الموقعون على البيان، الموجّه إلى رئاسة الجمهورية، على ضرورة إقالة محافظ البنك المركزي، بسبب فشله في تغيير الوضع القائم، وإعادة هيكلة القطاع البنكي، والعمل على اخضاعه للسياسات الاجتماعية للدولة، واقتراح تخفيض نسب الفوائد البنكية.

ودعوا إلى مراجعة السياسة الجزائية لوزارة العدل باعتماد العقوبات البديلة من أجل الحد من العقوبات السجنية مع المحافظة على مبدأ المحاسبة وإتاحة فرص أفضل لإعادة ادماج المحكوم عليهم في المجتمع.

وشددوا على ضرورة إعلان عفو جبائي وديواني واجتماعي عام، وتخفيض الضغط الجبائي المتعسف، وتيسير الضرائب المسلطة على رقاب التُّجار والفلاحين والصناعيين، مع العمل على تكريس العدالة الجبائية.

وطالب النشطاء الستة، بفتح ملفات الثروات الطبيعية، وبتنقيح مجلتي  المحروقات والمناجم، والتدقيق في جميع عقود النفط والغاز والملح والفسفاط، والتصدي لهيمنة الشركات الأجنبية.

إضغط هنا لمزيد الأخبار