بعد الحكم بعام سجنا: جمعية القضاة تكشف الخروقات في قضية رئيسها

تونس ــ  الرأي الجديد / لبنى بالريش

في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدّ أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، كشفت الجمعية اليوم، عن جملة الخروقات الإجرائية في القضية المتعلقة ضدّه.

وقالت في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن القضية تشوبها خروقات جسيمة بداية من صاحب الشكوى، وهو محل تتبع سابقا من قبلها، بسبب حملات التشويه التي شنها عبر صفحة فيسبوك ضد القضاة..

وأشارت الجمعية، إلى وجود تجاوزات في حق الحصانة القضائية للأستاذ الحمادي، وتجاهل اعتراضه، وصولا إلى نقل الملف من محكمة المنستير إلى الكاف وتداوله بين 6 قضاة.

وشددت الجمعية في مؤتمرها الصحفي، على أنّ التسريع بالبت في القضية وإصدار الحكم، يؤكد أن الأمر غير طبيعي.

وجاء في هذا المؤتمر الصحفي، إن هذه الخروقات “أثمرت محاكمة غير عادلة، وحادثة غير مسبوقة، باعتبار أن الحمادي أول قاض يحاكم بسبب نشاطه الحقوقي”..

وكانت العقوبات المسندة ضدّ الاقضاة، تقتصر سابقا على المسائل التأديبية مثل النقل، لكن السجن والتتبع القضائي، ليس من تقاليد المهنة، واصفة ذلك، بـ “السابقة الخطيرة”.

وأجمعت الجمعية، على أن تتبع الحمادي “تعسف واضح من السلطة التنفيذية بسبب الضغوط السياسية، وتوجه نحو تجريم العمل المدني”، واصفة الحكم الصادر ضدّه، بكونه “رسالة ترهيب إلى القضاة المباشرين اليوم”، وفق تقديرها..

يذكر أن المحكمة الابتدائية، أصدرت قبل أسبوعين، حكما بالسجن لمدة عام في حق الحمادي، على خلفية تحركات جمعية القضاة بعد قرار إعفاء 57 قاضيا في جوان من عام 2022.

إضغط هنا لمزيد الأخبار