منظمة حقوقية تشتكي تونس إلى الأمم المتحدة.. لهذا السبب

تونس ــ  الرأي الجديد

أودعت منظمة “منا لحقوق الإنسان” شكوى رسمية لدى اللجنة المعنية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ضد السلطات التونسية، بشأن الناشط الجزائري، سليمان بوحفص.

وتأتي هذه الشكوى، تنديداً بغياب المحاسبة، والتحقيق الجدّي في جريمة الاختطاف العابر للحدود التي استهدفت الناشط الجزائري واللاجئ، سليمان بوحفص.

وتأتي هذه الخطوة القانونية، لتسليط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها بوحفص، العضو في جمعية الأقلية الأمازيغية، والذي واجه ملاحقات قضائية متكررة بسبب نشاطه السلمي وآرائه السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت الجهة التي تقدمت بالشكوى إلى الأمم المتحدة، السلطات التونسية، بخرق التزاماتها الدولية المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وتحرص منظمة “منا لحقوق الإنسان”، من وراء هذه المبادرة القانونية، إلى دفع الدولة التونسية نحو الوفاء بمسؤولياتها تجاه حماية اللاجئين،  وضمان عدم الإفلات من العقاب في قضايا الاختطاف العابر للحدود.

يذطر أنّ القضية تعود فصولها إلى أوت 2021، حين اختُطف بوحفص عنوة من مقر إقامته بتونس العاصمة على يد مسلحين مجهولين، ليظهر لاحقاً في عهدة السلطات الجزائرية بالرغم من وضعه كلاجئ تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وما يزال بوحفص يواجه تضييقا مستمرا، على الرغم من الإفراج عنه في سبتمبر 2024 بعد استكمال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، حيث منعت السلطات الجزائرية مغادرته للبلاد مرتين خلال شهر مارس 2026 بموجب قرارات منع من السفر غير موثقة رسميا، مما حال دون التحاقه بملاذ آمن.

إضغط هنا لمزيد الأخبار