بعد اتهامه بالخيانة العظمى وهروبه.. هل تلاحق الحكومة اليمنية الزبيدي؟
صنعاء ــ الرأي الجديد
أوضح بيان “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، الذي تقوده السعودية، أن الزبيدي ومن معه فروا عبر البحر من ميناء عدن باتجاه إقليم أرض الصومال الانفصالي في جمهورية الصومال الاتحادية.
وأضاف أن الزبيدي اتصل بضابط يُكنى أبو سعيد اتضح أنه اللواء عوض سعيد مصلح الأحبابي قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وأبلغه بوصوله وكانت في انتظارهم طائرة أقلعت دون تحديد جهة المغادرة بعد أن أقلّتهم تحت إشراف ضباط إماراتيين.
وأشار بيان التحالف إلى إغلاق الوسيطين البحري والجوي لنظام التتبع والتعريف في أثناء نقل الزبيدي ومن معه، في إشارة إلى أن آلية تهريبهم مخالفة للقوانين.
يمنيا، برز الحديث عن الوضع القانوني للزبيدي منذ أن أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بإسقاط عضويته، واتهامه بـ”الخيانة العظمى، وتوزيع أسلحة وذخائر، وتشكيل مجموعات مسلحة، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وإحالته إلى النائب العام”.
وأمام كل هذه التهم التي تضمنها قرار الرئاسي اليمني، عاد التساؤل عن كيفية إخضاع الزبيدي للمساءلة القانونية -في ظل هروبه خارج اليمن- عبر القنوات المتعارف عليها دوليا.
شروط جلب الزبيدي
ويتطلب تقييم أي جرائم ذات بعد دولي “تحديد الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، وكذلك الاختلاسات، ثم القرارات غير المدروسة التي كلفت بعض الأبرياء في معاركه”.
ويضيف ناصر -وهو عضو في الشبكة العربية لمكافحة الإفلات من العقاب- “يجب أن توجه خطابات قانونية رسمية للمطالبة بالمجرم المطلوب وتعميم اسمه ومن معه وهوياتهم في المطارات وفق ما يسمى بالنشرات الحمراء لتقييد حركتهم كونهم مطلوبين للعدالة اليمنية”.
ويختم الخبير القانوني بالتأكيد أن “الضغط على الجهة أو الدولة التي تحتضنه وتوثيق ما قامت به من أشكال الدعم لهذا الشخص وغيره من المطلوبين للعدالة اليمنية، سيشكل كل ذلك ضغطا عليها”.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
