لجنة دولية لحماية الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين

تونس ــ  الرأي الجديد

طالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، السلطات التونسية، بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين في أنحاء البلاد، وفق ما جاء في موقعها الرسمي.

وفي 11 ماي 2024، ألقي القبض على كل من الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على معنى المرسوم  54، وعلى خلفية تصريحات إعلامية اعتُبرت منتقدة للسلطة.

ورغم أنه كان من المقرر الإفراج عنهما في جانفي 2025 بعد انتهاء مدة محكوميتهما الأولى، البالغة ثمانية أشهر، فُتحت بحقهما لاحقًا ملاحقات جديدة بتهمة تبييض الأموال.

وفي 12 ماي الفارط، أيّدت محكمة الاستئناف في تونس الحكم الصادر بحق مراد الزغيدي وبرهان بسيس بالسجن ثلاث سنوات ونصف، في قضية تتعلق بتهم “تبييض أموال” و”التهرب الضريبي”. وأُمر الصحفيان بدفع غرامات باهظة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما.

وشملت هذه الغرامات أكثر من 20 ألف دينار، ومصادرة أسهم في شركة خاصة ببسيس، وأكثر من 112 ألف دينار، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 30 ألف دينار للزغيدي.

يذكر أنّ لجنة حماية الصحفيين، راسلت في جانفي 2026، مكتب الرئيس التونسي، عبر البريد الإلكتروني، طالبةً التعليق على قضية زغيدي، لكنها لم تتلقَّ أي رد، حسبما جاء في موقعها.

إضغط هنا لمزيد الأخبار