صلاح الدين السالمي: لا عودة للمنظومة القديمة.. ولا انغلاق في الحاضر

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

قال الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، “إن تونس تناديكم اليوم لتوحيد الصفوف، ورفع الصوت دفاعا عن الوطن والشعب وعن الحقوق والحريات”..

وأكد في مستهل كلمته في مسيرة الاطار التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني التي انتظمت اليوم السبت 17 اكتوبر بالعاصمة، أن المسيرة جاءت “لأن الصمت لم يعد مقبولا، ولأن الترهيب لا يمكن أن يكون سياسة حكم، ولأن الوطن لا يُدار بالإقصاء” على حد قوله.

وقال السالمي إن التجربة أثبتت أن “تجميع السلطات لا يصنع حكما ناجعا، وأن إقصاء الكفاءات والقوى الاجتماعية والسياسية لا يحل المشكلات بل يراكمها، وأن غياب المساءلة لا يقضي على الفساد، بل يُضعف القدرة على كشفه”.

الايقاف التحفظي.. عنوان التعسف

وتطرق الأمين العام إلى “الانحراف بالإجراءات” في المرفق القضائي، وتوظيفه “لإزاحة الخصوم”، معتبرا أن الإيقاف التحفظي أصبح “أحد أهم عناوين التعسف في استعمال القانون”، في ظل “فراغ المجلس الأعلى للقضاء واستئثار وزارة العدل بمهامه وعدم إرساء المحكمة الدستورية”، وفق تعبيره.

وشدد السالمي على أن “مشاكل تونس يجب أن يحلها التونسيون بإرادتهم وحوارهم وكفاءاتهم، وفي إطار سيادتهم الوطنية”، مؤكدا أن السيادة “ليست شعارا يُرفع في الخطابات، ولا صكا يمنح للسلطة كي تتصرف باسم الشعب من دون رقابة”.

وفي هذا السياق، دعا أمين عام اتّحاد الشغل باسم التنسيقية، إلى الشفافية في الاتفاقيات التي تمس المصالح الاستراتيجية للبلاد، خاصة ملفات الهجرة، معلنا “رفض التنسيقية لأن تتحول تونس إلى حارس لحدود الآخرين” وفق تعبيره.

لا ماضي.. ولا انغلاق اليوم

وأكد الأمين العام أن المسيرة لا تهدف إلى “العودة إلى الماضي، ولا تبرئة أي طرف من مسؤوليته، ولا إعادة إنتاج الأخطاء نفسها”، وقال: “لا نقبل أن يُخيّر شعبنا بين منظومة حكم قديمة، وبين منظومة حكم جديدة، لأن شعبنا يستحق أفضل من ذلك بكثير، من حرية لا تهددها الملاحقة، وكرامة لا تُقاس بدرجة الولاء”.

وشدد السالمي على أن الإطار التنسيقي الذي جمع منظمات وطنية ومدنية ومهنية وحقوقية “لن يكون إطارا ظرفيا ينتهي بانتهاء هذه المسيرة”، مؤكدا على عزم التنسيقية “على توسيعه وتطويره، بالانفتاح على القوى الوطنية الحية”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار