القاهرة ــ الرأي الجديد
ردت السلطات المصرية على الاحتجاجات في عدد من السجون، ضمن ما عرف بـ”حراك أكتوبر”، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين وإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي، بإجراءات عقابية شديدة..
وشملت الإجراءات العقابية، نقل محتجزين إلى سجون بعيدة عن أماكن احتجازهم الأصلية، وتقليص الزيارات وساعات التريض، وفرض عقوبات تأديبية.
وفي إطار التحرك، نظم محتجزون في عدد من السجون، الأربعاء الماضي، إضراباً عن الطعام، معلنين الامتناع عن تسلّم التعيين، أي طعام السجن، أيام 7 و8 و9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتأتي الاحتجاجات في ظل استمرار أزمة الحبس الاحتياطي، وبعد موافقة مجلس النواب على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، قبل أيام من الموعد المقرر لدخوله حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أثار انتقادات حقوقية بشأن تأجيل معالجة أوضاع المحتجزين الذين تجاوزوا مدد الحبس المقررة قانونًا.
وقالت أسر محتجزين، في بيان نشرته صفحة “كفاية سجون”، إن السلطات واجهت الاحتجاجات بمزيد من الإجراءات العقابية، شملت التغريب، ومنع الزيارات، وتقليص وقت التريض، والحبس الانفرادي، والعقوبات التأديبية، والحرمان من الحقوق الأساسية.
وطالبت بوقف هذه الإجراءات، والإعلان عن أماكن جميع المحتجزين الذين جرى نقلهم، وضمان سلامتهم وحقهم في الزيارة والتواصل مع ذويهم، فضلًا عن توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وحملت الأسر، النائب العام ووزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية المسؤولية عن سلامة المحتجزين، داعية إلى التحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، ومراجعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وضمان تنفيذ قرارات إخلاء السبيل.
كما طالبت بالإفراج الفوري عمن تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي، وعن المحتجزين في القضايا ذات الطابع السياسي، سواء أكانوا محبوسين احتياطيًا أو محالين للمحاكمة أو محكوماً عليهم بسبب ممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
