المحكمة تقرر تأجيل محاكمة شفيق جراية وعماد الطرابلسي إلى 26 أكتوبر

وجاء قرار التأجيل إثر تقديم المكلف العام بنزاعات الدولة لطلباته الكتابية خلال جلسة اليوم، وهو ما دفع هيئة الدفاع عن المتهمين إلى طلب تأخير النظر في القضية، للاطلاع على الوثائق والطلبات الجديدة وإعداد وسائل الدفاع.

القضية تتعلق بشبهات مرتبطة بالفساد المالي والإداري والاستيلاء على المال العام باستعمال النفوذ، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث القضائية، وهي وقائع تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وكانت دائرة الاتهام قد أحالت جراية وعماد الطرابلسي، إلى جانب رجل الأعمال لطفي عبد الناظر المحال بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.

ومثل شفيق جراية أمام المحكمة في أكثر من مناسبة، في حين لم يمثل عماد الطرابلسي في بعض الجلسات، باعتباره موقوفا على ذمة قضايا وأحكام أخرى، بينما أحيل لطفي عبد الناظر بحالة فرار.

وبانعقاد جلسة اليوم، قدم المكلف العام بنزاعات الدولة طلباته الكتابية، لتتقدم هيئة الدفاع بطلب جديد للتأخير قصد الاطلاع على الوثائق والطلبات، وهو ما استجابت له المحكمة مع تحديد 26 أكتوبر موعدا جديدا واعتبار التأجيل نهائيا.