الجزائر: ميزانية سنة 2027 بـ 136 مليار دولار.. والإنفاق على العسكر يصل إلى 24 مليار دولار

الجزائر ــ  الرأي الجديد

يظهر مشروع قانون المالية لسنة 2027 في الجزائر، مؤشرات خطيرة، في مقدمتها، ارتفاع حجم الميزانية، إلى نحو 137 مليار دولار، مع ارتفاع غير مسبوق في موازنة الموسسة العسكرية..

وتستند توقعات قانون المالية وفق النسخة التي أحيلت على البرلمان للمناقشة، إلى سعر مرجعي جبائي للنفط عند 60 دولارا للبرميل، وسعر سوقي مفترض عند 70 دولارا، مع اعتماد سعر صرف قدره 131 دينارا للدولار. كما يتوقع المشروع بلوغ صادرات المحروقات 88.4 مليون طن مكافئ نفط في 2027، مقابل 83.2 مليون طن في 2028 و87.9 مليون طن في 2029.

خصص المشروع 838 مليار دينار (6.40 مليار دولار) لأعباء الدين العمومي، بزيادة 48 بالمئة عن التقديرات المعدلة لسنة 2026، من بينها 834.17 مليار دينار (6.37 مليار دولار) فوائد على الدين الداخلي و3.83 مليار دينار (29.2 مليون دولار) للدين الخارجي.

ميزانية القطاعات

ويبرز قطاع الدفاع ضمن أكبر المحافظ المالية في المشروع، إذ تبلغ رخص الالتزام الخاصة بالمحفظة العسكرية 3,120 مليار دينار (23.82 مليار دولار)، مقابل اعتمادات دفع بقيمة 2,820 مليار دينار (21.53 مليار دولار). وتتوزع هذه المحفظة بين بند “الدفاع الوطني” بقيمة 1,453 مليار دينار (11.09 مليار دولار) من رخص الالتزام و1,153 مليار دينار (8.80 مليار دولار) من اعتمادات الدفع، وبند “الإدارة العامة” بقيمة 1,667 مليار دينار (12.73 مليار دولار) لكل من رخص الالتزام واعتمادات الدفع.

واللافت أن هذه الميزانية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بالنظر للتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد وعلى رأسها الوضع في الساحل، وفق ما تشير إليه القراءات. وكانت 2023، أبرز سنة ضاعفت فيها الجزائر من ميزانية دفاعها لتصل لأول مرة إلى 22 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 12 مليار دولار، ثم استمرت فوق 20 مليار دولار في السنوات الأخيرة.

معوقات في الاقتصد الجزائري

ويحافظ مشروع قانون المالية 2027 بذلك على مستوى مرتفع من الإنفاق العمومي، بالتوازي مع توقعات بنمو اقتصادي يتجاوز 4 بالمائة، مع توجيه جانب معتبر من الموارد إلى الاستثمار والتحويلات الاجتماعية وقطاعات الدفاع والتربية والصحة والسكن والبنية التحتية، فيما يظل العجز المسجل كبيرا حتى مع تراجعه مقارنة بالسنة الماضية.

ويأتي هذا المشروع في وقت توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 3,8 بالمئة خلال عام 2026، مقابل 3,1 بالمائة في 2027، في وقت نبّه فيه إلى إمكانية تراجع احتياطي الصرف من 46,5 مليار دولار بنهاية العام الجاري إلى 41 مليار دولار في 2027، ثم إلى 33,4 مليار دولار في 2028، وصولا إلى 19,8 مليار دولار في 2031.

إضغط هنا لمزيد الأخبار