عائلات المساجين: متمسكون بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

أعلنت “تنسيقية عائلات المساجين السياسيين”، تمسكها الشديد “بمواصلة تبليغ أصوات المعتقلين من داخل السجن”، والمطالبة بإطلاق سراحهم جميعا..

وأكدت التنسيقية، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم، الجمعة، للتعليق على قرار محكمة التعقيب، الصادر مساء أمس، أن الحكم الصادر عن المحكمة في قضية ما يعرف “بالتآمر على أمن الدولة”، لن يثنيها عن مواصلة النضال والتحركات المدنية السلمية، من أجل إطلاق سراح المتهمين في القضية.

واعتبرت التنسيقية أن نزول الستار على آخر مشهد من المسرحية القضائية، “لا يعني نهاية مساعي الحديث عن القضية، والكشف عن معاناة السجناء السياسيين..

الأحكام.. ستزيد من الانسداد السياسي 

وقال أحمد فرحات حمودي، عضو المكتب التنفيذي بالحزب الجمهوري، أنّ “الأحكام جاءت لتعزز كل ما توقعناه من مزيد الانسداد للأفق السياسي”، وفق تعبيره..

ولفت إلى أنّ جلسة التعقيب، “كانت في ظروف غير عادية”، حيث تم استعجال عقدها رغم العطلة القضائية، وتم استدعاء الهيئة القضائية على عجل، للبت في الملف.

وأضاف قائلا: “إزاء استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تتجه السلطة إلى مزيد خنق الأصوات المختلفة، ومزيد من الانغلاق، وتثبيت هذه الأحكام الجائرة، وهو  ما يعدّ دليلا على تعقيدات الأزمة التي تمر بها البلاد برمتها، وليست عائلات المساجين، والمعتقلين السياسيين فحسب”..

وتدخل خلال الندوة الصحفية، تدخل عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، مذكرين بجملة الخروقات الإجرائية والقانونية التي شابت الملف، وحاولوا تفسير الأسباب التي جعلتهم يعتبرون أن المحاكمة “خاضعة لقرار سياسي”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار