تعديل قانون الوظيفة العمومية.. مقترح تشريعي لتعديل القانون

تونس ــ  الرأي الجديد

ستنظر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، في مقترح لتنقيح قانون الوظيفة العمومية..

ويهم التعديل، القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ويهدف المقترح التشريعي الذي تقدم به عدد من النواب، بينهم سيرين مرابط وحسن الجربوعي، لإعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية.

ويتضمن المقترح فصلا واحدا يقضي بتنقيح الفصلين 16 و95 من القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ويقترح التنقيح إلغاء الفصل 16 من القانون الحالي وتعويضه بفصل جديد ينص على أنه: “يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية، وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر، ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملاءمة الصنف والرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها، ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي وتعرف بالحروف (أ) و(ب) و(ج) و(د) يقع ضبطها بأمر”.

كما يقضي التنقيح المقترح بإلغاء الفصل 95 وتعويضه بفصل جديد ينص على ما يلي: “يتم إدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شهائدهم داخل مراكز عملهم أو خارجها، مع أولوية إدماجهم في مراكز عملهم، وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج وإجراءاته. ويمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان المهني ضمن إطارات الموظفين، وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج”.

ويرى النواب الذين تقدموا بالمبادرة، أن مقترح التعديل يكرس الحق الدستوري في العمل اللائق، مع ضمان إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية، والتوظيف الأمثل لموارد الدولة وترشيد الانتدابات.

وكما أشار القائمون على المبادرة في وثيقة شرح الأسباب، إلى أن الفصول المعنية بالتنقيح تتضارب مع سياسة وتوجهات الدولة في تسوية ملف أصحاب الشهائد العلمية والقطع مع التشغيل الهش.

إضغط هنا لمزيد الأخبار