تونس ــ الرأي الجديد
وجّه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب، عريضة الى رئيسة الحكومة، طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالإنتداب الإستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذ، يٌواجَه سياسة “المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرّر”، وفق قولهم.
ودعا النواب الممضون على العريضة، الحكومة، إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذه، مشددين على ضرورة “الالتزام الكامل بتنفيذ القانون نصًا وروحًا، دون تأويلات أو إجراءات من شأنها الالتفاف على مقاصده أو تعطيل آثاره”.
وجاء في العريضة، أن “استمرار تعطيل تنفيذ هذا القانون يُحمّل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عمّا قد يترتب عن ذلك من احتقان اجتماعي وتصاعد في الإحتجاجات”، وفق نصّ العريضة.
وذكّر النواب الممضون على العريضة، بمصادقة مجلس نواب الشعب، بأغلبية ساحقة، على المبادرة التشريعية المتعلقة بالإنتداب الإستثنائي لفائدة أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، في تعبير واضح عن الإرادة التشريعية للدولة، واستجابة لمطلب اجتماعي عادل طال انتظاره.
وأكد النواب، أن هذا القانون أصبح نافذًا وملزمًا لجميع السلط، وأن السلطة التنفيذية تبقى، بمقتضى أحكام الدستور ومبدأ احترام تدرج القواعد القانونية، مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه، وفي مقدّمتها إصدار الأوامر الترتيبية والتنفيذية داخل الآجال المعقولة التي يقتضيها حسن سير المرافق العامة وضمان نفاذ القوانين.
