تونس ــ الرأي الجديد
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس،اليوم الثلاثاء، رفض مطالب الإفراج عن الصحفي زياد الهاني.
وقد تم أيضا، رفض الإفراج، عن مسؤولين سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وذلك في قضية تعلقت بفترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية مع تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق.
وفي نفس السياق، وجهت المحكمة إلى المتهمبن تهم “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر والتدليس واستعمال مدلس”.
