منظمة “تقاطع” تدعو إلى الإفراج عن الناشطة سوار البرقاوي

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

جدّدت “جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، تأكيدها أن أي مسار ديمقراطي حقيقي، لا يستقيم في ظل التضييق على التعددية السياسية وسجن الناشطات والناشطين..

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الاثنين عن “جمعية تقاطع”، تزامنا مع مثول الناشطة السياسية سوار البرقاوي أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، للنظر في 8 قضايا أُحيلت فيها على خلفية تطوعها في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العياشي زمال.

وشددت الجمعية في بيانها على ضرورة الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ووضع حد لسياسة التتبع القضائي المتكرر، وتكثيف الملاحقات القانونية ضد الخصوم السياسيين.

وطالبت الجمعية السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة السياسية سوار البرقاوي، وعن كافة المعتقلات والمعتقلين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة المكفولة بالقانون، والمحمية بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتقبع البرقاوي في السجن منذ 656 يوماً، على خلفية ممارستها حقها في المشاركة في الحياة السياسية، وانخراطها في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العياشي زمال..

وأكّدت الجمعية، أن قضية سوار البرقاوي لا تمثل قضية معزولة، بل تندرج ضمن نمط ممنهج يتسم بتصاعد القيود المفروضة على العمل السياسي، ويعكس انتهاكاً صريحاً لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية.

وكانت سوار البرقاوي عضوة بحملة العياشي زمال وشاركت في جمع التزكيات من أجل تقديم ملف ترشحه للرئاسة عن “حركة عازمون”، التي تأسست سنة 2022.

وتواجه البرقاوي تهم التدليس والتلاعب بالمعطيات الشخصية وتقديم هدايا ووعود للناخبين بتقديم أموال مقابل تزكيتهم للعياشي زمال.

إضغط هنا لمزيد الأخبار