تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي
تراجع الحجم الإجمالي لسوق القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إلى نحو 30.297 مليار دينار مع موفى مارس 2026.
يأتي ذلك، مقابل 30.530 مليار دينار في ديسمبر 2025، أي بانخفاض قدره 233 مليون دينار.
ووفق المعطيات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، تبرز المقارنة السنوية، أنّ القروض غير المهنية للأفراد لم تسجل سوى زيادة محدودة بلغت 1.3% بين مارس 2025 ومارس 2026، وهي نسبة تبقى بعيدة للغاية عن المعدلات التاريخية التي دارت لسنوات حول 11% سنويا.
ويعكس هذا التباطؤ تغيرا عميقا في ديناميكيات الطلب على التمويل العائلي مقارنة بالفترات التي سبقت موجات التضخم وارتفاع كلفة التمويل.
وتؤكّد تفاصيل البيانات أنّ أغلب أصناف التمويلات سجلت تراجعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، إذ انخفضت قروض السكن، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات البنكية للأفراد، وسجلت قروض تهيئة المساكن انخفاضا أكثر وضوحا، مسجلة تراجعا من 11.263 مليار دينار إلى 11.152 مليار دينار.
في السياق ذاته، شهدت قروض السيارات بدورها تراجعا من 438.5 مليون دينار إلى 434.8 مليون دينار، فيما انخفضت القروض الجامعية بنسبة 4.95% لتستقر عند 14.2 مليون دينار مقابل نحو 15 مليون دينار في نهاية 2025.
وتقلصت القروض الاستهلاكية الأخرى من 5.424 مليار دينار إلى 5.389 مليار دينار، مسجلة انخفاضا بقيمة 35 مليون دينار.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
