“أنا يقظ”: حوالي 97 بالمائة من القوانين التي صادق عليها “برلمان قيس سعيّد”.. هي لرئاسة الجمهورية
تونس ــ الرأي الجديد / العربي قماطي
كشفت منظّمة “أنا يقظ”، إنّ مجلس نواب الشعب الحالي، لم يصادق طوال سنة كاملة، إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية (بنسبة 97%)، أي بطريقة شبه آلية.
وأوضحت المنظمة في تقرير تقييمي لعمل البرلمان سنة منذ تنصيبه، منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب في 13 مارس2023، وجود حصيلة صفر من مقترحات النواب التي تمّت المصادقة عليها في إطار الجلسات العامة.
واستثنت “أنا يقظ” في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، 13 مارس 2024، مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع، الذي تم تمريره إلى الجلسة العامة، وتمّ رفع جلسته دون استئنافها إلى غاية اليوم.
إصرار على الوظيفة التنفيذية
وقالت المنظمة: “من الواضح أنّ مجلس نواب الشعب الحالي يريد عن وعي، أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية، فغياب مقترحات النواب عن الجلسات العامّة خير دليل على ذلك، كما أنّ التهرّب من الخوض في المسائل الحارقة ليس إلّا سبق إصرار على لعب دور ثانوي للمجلس”.
واعتبر بيان “أنا يقظ” أنّ “حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السنة هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين”، متابعا، أنّ “أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات”.
ولفت البيان، إلى أنّ مجلس النواب الحالي، لم يقم بإبلاء الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها، وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022، على غرار تنقيح القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017، المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، الذي أصبح معطّلا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أوت 2021، وغيرها من التشريعات الواجب تنقيحها على غرار القانون الانتخابي الحالي.
مقارنة مع المجالس السابقة
وأشارت المنظمة، إلى أنّ مجلس نواب الشعب، لم يقم خلال هذه السنة، بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب، حتى يتم التمكّن من مساءلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي.
يذكر أنّ التقييم الذي قامت به المنظمة، تم بناء إمّا على مقارنات مع المجالس التشريعية السابقة، وإمّا بناء على مدى احترامه للتشريعات الموجودة حاليا، كما تم التطرّق إلى تركيبته ومدى جديته في العمل التشريعي الموكول له.
