قضية فساد مالي تخصّ مستثمرا وموظفين بالملكية العقارية: هذا ما قرّره القضاء …
تونس ــ الرأي الجديد
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، تأجيل النظر إلى موعد لاحق، في قضية أحيل فيها “موظفون من الملكية العقارية وعدل إشهاد ومستثمر”، وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة وإرشاء موظف عمومي، والتدليس ومسك واستعمال مدلّس وإدخال تغييرات على بيانات في نظام الإعلامية.
ويتعلق ملف القضية، بتمكين مستثمر في جهة الوطن القبلي، من إقتناء عقار، وذلك عبر إدخال تغييرات على رسوم عقارية وتبديل بياناتها في نظام الإعلامية وتدليس عقود بيع لتمكين المستثمر من إبرام عقد اقتناء العقار.
وحضر الجلسة، محامو عدد من المتهمين منهم مَن هم بحالة سراح وآخرون موقوفون، وممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، حيث طلب محامو المتهمين الموقوفين الإفراج عن منوبيهم، غير أن هيئة الدائرة الجنائية رفضت مطالب الإفراج مع تأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق.
يذكر أن أربعة متهمين في هذه القضية، محالون بحالة فرار من بينهم عدل إشهاد وموظف بالملكية العقارية بإحدى الإدارات الجهوية.
