حليب “مسرطن” في الأسواق التونسية: ماذا في نتائج التحاليل المخبرية ؟؟؟

وأوضح محمد الرابحي، أن التحاليل، أثبتت أن ”هذا المنتج لا يمثّل خطرا على صحة المستهلك، وأظهرت إخلالا فقط على مستوى تسمية التأشير الخاص به”، مشيرا إلى أن “التحاليل المخبرية أثبتت استجابة المنتوج إلى متطلبات السلامة الصحية، من حيث التحاليل الجرثومية والتحاليل الفيزيوكيميائية (مادة الرصاص، سموم الفطريات، المواد الحافظة، رواسب المبيدات، والمواد المشعة)”.

وأثبتت تحاليل عناصر الجودة لهذا المنتج تصنيفه كخليط منزوع المواد الدهنية محلى ومتكون من مواد دهنية نباتية، وليس كحليب مركز غني بالمواد الدهنية، كما نصصت عليه المعلقة التي تمت اضافتها للتأشير الأصلي (مثبتة على العلبة)، مبرزا أن ذلك يعني أنه “منتوج لا يستجيب لخصائص الحليب المركز ولا يعوضه، باعتباره منزوع المواد الدهنية”.

وتمّت، حسب محدث (وات)، معاينة إخلالات أخرى على مستوى التأشير من ذلك عدم التنصيص على بلد المنشأ باللغة العربية، إضافة إلى مخالفة مسجلة على مستوى التأشير وتتمثل في إيقاع المستهلك في الخطأ في ما يتعلق بخصوصيات المنتوج من حيث طبيعته وتركيبته.

وبين المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن بطاقة تأشير المواد الغذائية، يجب ألا تصف المنتوج أو تقدمه بطريقة غير صحيحة او خاطئة أو بما من شأنه إعطاء انطباع مغلوط في ما يتعلق بطبيعته الحقيقية، كما تنص على ذلك مقتضيات القرار المشترك بين وزراء التجارة والصحة والصناعة المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 والمتعلق بتاشير المواد الغذائية المعبأة.

وبناء على نتائج التحليل، أفاد الرابحي، بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في جعل المنتوج مطابقا للمواصفات من حيث التأشير والعرض بطريقة لا توقع المستهلك في الخطأ.

يذكر أنه تم مؤخرا، حجز كميات مستوردة من الحليب المركز في تونس، بعد ما تمّ تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي، بشأن إمكانية احتوائه على مواد مسرطنة.

وصرّح عميد الأطباء البياطرة، أحمد رجب، لـ “موزاييك أف أم”، مؤكدا أن كميات حليب مركّز تروج في الأسواق التونسية ومستوردة من ماليزيا، تحتوي على مواد مسرطنة، مشيرا إلى أن هذا المنتوج ليس حليبا مركزا بالنظر إلى مكوناته التي من بينها زيت النخيل الذي يفرز مواد سامة.