بلقاسم حسن: بعد الحكم القضائي الأخير نتوقع الأسوأ ومزيد من التضييق.. و”النهضة” ليست تأشيرة..

تونس ــ الرأي الجديد 

أثار الحكم القضائي على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات، تعاليق كثيرة، بعضها غاضب، وبعضها محتقن، فيما رأت تعاليق أخرى، أنّ الحكم “مؤشر على حل قريب لحركة النهضة”، وفق تقديرهم.

وقال مستشار رئيس حركة النهضة، بلقاسم حسن، إن: “الحكم ضد الغنوشي لا دلالة ولا عنوان له، سوى أنه استهداف سياسي، وليس مجرد حكم قضائي”.

واعتبر بلقاسم حسن، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، أنّ اتهام النهضة بالتمويل الخارجي، في إطار قضية اللوبيينغ، استهداف غايته التضييق على الحزب ومحاصرته”.

ويوجد الأستاذ راشد الغنوشي، في السجن منذ شهر أفريل من العام الماضي، على خلفية تصريح له في مسامرة رمضانية، وصدر بحقه أكثر من توقيف، فيما يلاحق في أكثر من قضية تحقيقية.

ويقاطع الغنوشي منذ بدء محاكماته، كل جلسات الاستماع والتحقيق، احتجاجا على ما اعتبره “ملاحقات ظالمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء”.

وأكد بلقاسم حسن، أنّ “تتالي القضايا والمحاكمات ضد حركة النهضة، وكل الشخصيات والقوى المتمسكة بالديمقراطية، لن يثنينا عن مواجهة الانقلاب مهما اشتد وطال”.

وحول ما إذا كان القرار القضائي الأخير، مدخلا لحلّ الحركة، أشار حسن إلى أنّ “الحركة لا تستبق قرارات الانقلاب، لكنّها لا تستغرب مواصلته اتخاذ قرارات وإجراءات تعسفية استبدادية، مثلما يفعل منذ حصول الانقلاب، خاصة الاعتقالات والقضايا والمحاكمات وغلق المقرات”، على حدّ تعبيره..

وشدد بلقاسم حسن، على أنّ “إجراء الأحكام على الغنوشي، وضد قيادات بارزة تقلدت مناصب عليا في البلاد، وغلق المقرات، كلها إجراءات استبدادية تنذر بأخرى قد تذهب إليها سلطة الانقلاب، التي تستفيد من دعوات بعض الإقصائيين أعداء الديمقراطية”.

واعتبر القيادي في حركة النهضة، أنّه بعد الحكم القضائي الأخير، “نتوقع الأسوأ، ومزيد من التضييق والحصار..”، مؤكدا أنّ شرعيّة حركة النهضة، “ليست بالتأشيرة، وإنما بسنوات عمرها، ونضالها طيلة عقود، ضد كل الدكتاتوريات من أجل الديمقراطية والحقوق والحريات والتنمية، وكل إجراءات التعسف لن تمنعنا من التزامنا بمقاومة الاستبداد”، حسب قوله.