خبير إقتصادي: تمويل البنك المركزي للخزينة العامة أمر ممكن… ولكن بشرط !
تونس _ الرأي الجديد
ودعا الأستاذ رضا الشكندالي، إلى ضرورة تحديد المبلغ المراد إقتراضه وفق إتفاقية ممضاة بين الحكومة والبنك المركزي وفي إطار التعاون المالي بين الطرفين، مشددا على أن تفعيل السياسة المالية المشتركة والمزدوجة تقتضي تشريك البنك المركزي أيضا في رسم ملامح السياسة الجبائية، والتي تستأثر بها الحكومة وتعتبرها ملفا حصريا، وهو ما يتطلب بالتالي إدخال جملة من التغييرات على القانون الأساسي للبنك المركزي.
وأوضح الشكندالي، أن هذا التغيير في القانون الأساسي سيجعل البنك المركزي مجبر في حال إصدار أي تغيير في الفائدة المديرية على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار تداعيات هذا التغيير على الإستثمار الخاص في تونس، وهو ما لم تقم به سابقا هذه المؤسسة المالية بإعتباره لا يدخل في مجال إختصاصها، حسب تصريحه لـ”ديوان أف أم”.
ويأتي توضيح أستاذ القانون، رضا الشكندالي، بعد مصادقة مجلس الوزراء المنعقد أمس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي، في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
