تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية بداية من 2024: هل هو الحل الأمثل ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي المعمري

قررت الحكومة، تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية، لضمان توفير مصادر تمويل إضافية للصناديق، التي تعاني من أزمة مالية خانقة منذ عديد السنوات..

وسيشرع في تنفيذ هذا القرار، بداية من السنة المالية الجديدة، 2024، وفق ما تضمنته موازنة الحكومة للعام القادم.

وكان نواب في “برلمان سعيّد”، أعربوا عن قلقهم على مستقبل الصناديق الاجتماعية، سيما في ضوء تشكيات المواطنين، ومشكل الدولة مع جرايات المتقاعدين، وخلاص فواتير ونفقات صندوق الكنام.

وسيتيح سيناريو تحويل الصناديق’ إلى مؤسسات مالية، شبيهة بالمؤسسات البنكية، للموظفين في القطاعين العام والخاص، الإستفادة من إمكانات مالية ستتاح لهذه المؤسسات.ز

يذكر أنّ تدخلات صندوقي الضمان الاجتماعي، والتقاعد والحيطة الاجتماعية، تصل إلى نحو 10640 مليون دينار تصرف سنويا للجرايات، أي بمعدل شهري بحوالي 900 مليون دينار..

ويتساءل المراقبون في هذا السياق، حول ما إذا كان هذا الحلّ، يمثّل مخرجا لأزمة الصناديق، أم سيحولها إلى بنوك بكل المضمون الذي يحيل على أزمة البنوك، وفي مقدمتها، كونها مؤسسات ربحية، يعاني الحرفاء اليوم من مشكلات كثيرة في علاقة بنظام القروض، والفوائد والعقوبات وغيرها، مما يثقل كاهل الحرفاء..