تونس ــ الرأي الجديد
ضبطت الحكومة، نحو 272 جمعية مشبوهة، وذلك ضمن خطّة عمل متواصلة إلى الآن، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي، وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي، خلال جلسة برلمانية، لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024، أنه وقع طلب تعليق نشاط 266 جمعية، من جملة الجمعيات المشبوهة، منها 182 صدر إذن بتعليق نشاطها، في حين تمّ رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية و176 أخرى تمّ طلب الإذن بحلها قضائيا، وصدور أحكام قضائية في الحل في حق 69 جمعية، في حين صدرت أحكام بالرفض في حق 57 جمعية.
وكانت رئاسة الحكومة، شرعت في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018، وقامت بالتنبيه في حق 150 حزب، كما أصدرت الجهات القضائية، أحكام في تعليق النشاط في حق 97 حزب.
