قضية إسناد قرض دون إحترام القوانين: تجميد أرصدة هؤلاء المتهمين وحساباتهم …

تونس ــ الرأي الجديد 

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قرارا يقضي بتجميد الأرصدة والحسابات المالية، وإنتقال ملكية عقارات تابعة للمتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح، وذلك في القضية المتعلقة بإسناد بنك عمومي قرضا لفائدة رجل أعمال ينشط في المجال الفلاحي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.

يذكر أن قائمة المتهمين تشمل، ثلاثة متهمين بحالة إيقاف، من بينهم الرئيس المدير العام السابق للبنك العمومي ورجل الأعمال، وإطار بالبنك، وأكثر من 10 متهمين بحالة سراح، جلهم اطارات سابقة وحالية بالبنك العمومي.