سياسيون ونقابيون ومنظمات يستعدّون لتنظيم فعاليات سياسية لــ “إسقاط الانقلاب” و”العودة للديمقراطية”
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
أعلنت منظمات وأحزاب تونسية عن تنظيمها لفعاليات وتحركات جماهيرية و”نضالية”، ضدّ سياسة الرئيس قيس سعيّد وحكومته، في وقت تراوح فيه الأزمة في البلاد مكانها، مع تواصل الاعتقال السياسي ضد المعارضين، وبلوغ الأزمة المالية، مع أزمة المهاجرين الأفارقة ذروتها..
فقد أعلن الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، قرّرت “تنظيم تحرّكات نضالية على مستوى الجهات، ويوم غضب في تونس العاصمة”، انتصارا للمعلمين ومطالبهم وتكريسا لمبدأ التضامن النقابي مع بقية القطاعات.
وأدان الاتحاد ما اتّخذته وزارة التربية من “إجراءات لاقانونية غير مسبوقة بهدف التنكيل بالمدرسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم من خلال حجز أجور أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة، وإعفاء ما يقرب من 350 مديرا، مع التنديد بالتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن وزير التربية، بنعته المعلمين بالمغامرين والمجرمين، وتحريض الأولياء والرأي العام ضدهم”، وفق نصّ البيان..
اجتماع عام ضدّ سياسات سعيّد
في سياق متصل، أعلن رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، في تصريحات إعلامية مختلفة، أنّ الجبهة ستنظّم يوم 25 من الشهر الجاري مظاهرة كبرى، للمطالبة بالعودة إلى “الشرعية والديمقراطية”، وإسقاط ما سماه بـ “الانقلاب، وإنقاذ تونس وتغيير النظام السياسي”.
وفي سياق آخر، اعتبر الشابي أنّ ما راج من معطيات عن صدور قرار قضائي يقضي بمنع الناشطين السياسيين لزهر العكرمي وشيماء عيسى المفرج عنهما مؤخرا من الظهور في الأماكن العامة والخوض إعلاميا في ملف قضية “التآمر على أمن الدولة”، “قرار غير موضوعي ولا أساس قانوني له”، مضيفا: “لا يمكن لقاضي التحقيق التحكّم في أنفاس الناس”، وفق تعبيره.
وبيّن الشابي أنّ قرار المنع يكون بنصّ قانوني صريح، مشدّدا على أنّ هذا القرار لا سند قانوني له.
ومن المنتظر أن تعلن أحزاب ومنظمات حقوقية وجمعياتية، ونقابة الصحفيين عن تحركات بنفس المناسبة، لمناهضة سياسة السلطة التنفيذية، تجاه المشهد السياسي والحقوقي والإعلامي.
