الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تدعو إلى استئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، المجتمعة بالحمامات بولاية نابل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي، باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية.

وسجلت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الأحد 16 جويلية 2023 في ختام أشغالها، ما اعتبرته “تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وممارسة الانغلاق والتعنّت وانتهاك الحقّ النقابي، وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة”، مطالبة بتحديد آجال تنفيذ التعهّدات، ومنها الرفع في الأجر الأدنى، وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر، ونشر الأوامر المتعلّقة بها، وعقد جلسة تقييمية، بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات.

مسؤولية السلطة التنفيذية
وحملت الهيئة السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات، ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني، والفراغ الذي أحدثته بحلّ المجالس البلدية أو عجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة، وفق ما ورد في البيان ذاته.

وجددت الهيئة رفضها إلغاء الدعم، مدينة ما وصفتها بسياسة المخاتلة والمغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حول هذا الملف الحسّاس، الذي يمسّ قوت التونسيات والتونسيين وحياتهم، وحول المفاوضات الفاشلة مع صندوق النقد الدولي الذي فرض تعليماته، بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.

وسجلت الهيئة الإدارية، التهاب الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب، في ظلّ ندرة المواد الأساسية والأدوية وغيرها، وفي ظلّ غياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار، ومنع الاحتكار، وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب.

وعبرت عن استعداد كلّ الهياكل النقابية لتحرّكات نضالية وطنية، دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض، وفي نفس الوقت متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحقّ النقابي في إطار القانون التونسي ومنظّمة العمل الدولية.

ومن جهة أخرى، اعتبرت الهيئة ملفّ الهجرة ملفّا سياسيا وطنيا وإقليميًا ودوليا بامتياز “لا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوربية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة لدى الشعب التي تبرَم في الغرف المظلمة، مبدية توجّسها من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية أوروبية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها”.

وشددت على أنّ معالجة هذا الملفّ يجب أن تكون وفق مقاربة مبنيّة على الوضوح والشفافية ومصارحة الشعب وأن تكون هذه المفاوضات علنية وندّية تنبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية الاستقلال الوطني ورفض لعب دور شرطي حدود أوروبا وتحويل تونس محتشدا لاستقبال المرحّلين من أوروبا .

ملف المهاجرين الأفارقة
ولفتت إلى ضرورة أن تقوم المقاربة على احترام حقوق الإنسان تجاه المهاجرين الوافدين على تونس، والتصدّي إلى الممارسات العنصرية وإلى الاعتداءات المعزولة وغير المسؤولة التي سلّطها البعض على الأفارقة جنوب الصحراء وأساءت إلى سمعة تونس.

وأعربت عن رفضها سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين على حدود تونس بتواطؤ جهات كثيرة، أو من خلال تشتيت المهاجرين غير النظاميين عبر الجهات وخاصّة منها الحدودية في ظروف مهينة ودون تأمين الشروط الإنسانية اللوجستية والمادية والصحية والأمنية ودون التخطيط للخطوات اللاّحقة والجذرية في غياب رؤية استراتيجية واضحة، حسب نص البيان .

ودعت إلى تقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما يتوفّر من إمكانيات وقدرة على العطاء على أن تتدخّل الدولة بأجهزتها وأدواتها لتولّي عملية الإغاثة المباشرة والرئيسية وإشراك منظّمات المجتمع المدني في إيجاد تصوّر وطني موحّد لملف الهجرة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء