تنفيذ مخرجات “لجنة 6 زايد 6” الليبية.. عقبات جديدة.. وحسابات قديمة
طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد (تقرير)
أعلنت لجنة (6+6) الليبية، أن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخرا، “نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة”.
وأثار إعلان اللجنة، المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة الليبيين، تساؤلات حول مدى اعتبار ذلك ملزما لكافة الأطراف الليبية المعنية، والعقبات التي تواجه تطبيق مخرجاتها، في ظل حالة الجدل والرفض التي أثارتها اللجنة خصوصا داخل أروقة المجلسين.
وأكد بيان صادر عن اللجنة المشتركة “صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين الانتخابية بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع”.
وقالت: “عملنا استنادا للإعلان الدستوري وتعديله الـ 13، وما توصلنا إليه يعد نهائيا وملزما لمجلس النواب لإصداره دون تعديل”.
تبديد المخاوف
وأكدت اللجنة أن “القوانين الانتخابية المنجزة من قبلها تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد”.
كما أوضحت أن “القوانين صيغت بتوافق تام وبصياغة مرنة ولن تكون نصوصها ملبية لطموحات كل طرف لوحده، وهذه سمة التشريعات التي تسن بعد النزاعات”.
ورغم توقيع أعضاء اللجنة على القوانين المنجزة، إلا أن رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري، لم يوقعا عليها كما كان مقررا، وذلك رغم وجودهما، وسط أنباء عن عدم رضاهما عن المخرجات.
وعلى إثر قرارات اللجنة، أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب “العدالة والبناء”، في بيانات منفصلة، “رفضهم لتلك المخرجات”.
ما رشح من مداولات اجتماع بوزنيقة أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لم يحضر الإعلان عن اتفاق اللجنة، معترضا على اشتراط تخلي مرشحي الانتخابات الرئاسية عن الجنسية الأجنبية قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، وليس بعد إعلان الفوز، ويبدو أن عقيلة يلبي رغبة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ويدعمها في هذا الاتجاه، ربما في مقابل مراجعة موقف حفتر وأبنائه من إقالة رئيس حكومة البرلمان، فتحي باشاغا..
تعقيدات متواصلة
ويبدو أنّ التحفظ على مخرجات لجنة 6+6، يكشف عن ملمح من ملامح التعقيد الشديد للنزاع الليبي، ذلك أن توافقات اللجنة بناء على التعديل الدستوري الثالث، الذي أقره مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، نهائية وملزمة لجميع الأطراف، لكن الأطراف المعنية، خاصة جبهة الشرق، مستمرة في نهج المغالبة حتى لو قاد هذا النهج إلى الإخلال بالاتفاق ونقض العهود.
ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية”، تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
