تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل، حملات الاعتقال التي وصفها بــ “العشوائية”، التي طالت العديدين، “وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية، ومحاولات تلفيق التهم، وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل، وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق”، حسب تعبير البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة منذ قليل.

واعتبر البيان، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّ “المحاسبة الحقيقية ضرورية”، ولكنّها يجب أن تقوم “على قاعدة احترام القانون، وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة”. ورفض المكتب التنفيذي للاتحاد، “تصفية الحسابات السياسية، عبر توظيف القضاء، والتنكيل بالخصوم، والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء”، على حدّ تعبير البيان.

وشدد على “رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية، ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت”.

وندد اتحاد الشغل، في أعقاب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم، بمقره، بشارع الولايات المتحدة الأمريكية، “بما تمارسه السلطة من اعتداءات ضدّ النقابيين، بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي، بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب، سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية، أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية”، وفق تقديره.

ووصف هذه الممارسات بــ “المارقة عن القانون، والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل”، محمّلا السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات”، وعن “كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي”.

وفيما يلي نص البيان..

بـــيــان

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 15 فيفري 2023 برئاسة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام، ونظر في الاستعدادات للتحرّكات الجهوية، وتابع ملفّ الانتهاكات المسلّطة على الحرّيات، وعلى الحقّ النقابي، وتدارس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي المتدهور،

وإذ يسجّل تصاعد التوتّرات على جميع الأصعدة، واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمّق تدهور الوضع الاجتماعي، فإنّه:

ــــ  يندّد بما تمارسه السلطة من اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية. ويعتبر ذلك انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين.

ويؤكّد استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات المارقة عن القانون، والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل، ويحمّل السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات..

ــــ  يستنكر حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين، وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية، ومحاولات تلفيق التهم، وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل، وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق،
ويشدّد على أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية، وكنّا من الذين طالبوا بها، ولكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة، ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء، لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة.

ويجدّد رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت..

ــــ  يعتبر ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص، من حصار وهرسلة وترذيل واعتقالات وصل حدّ اعتقال مدير عام “موزاييك أف أم” وسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة بما يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه، ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد، والرأي الواحد، وتصحيرا للمشهد الإعلامي،

ويدين سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية كسنيب لابراس، وخاصّة منها المصادرة كشمس أف أم وكاكتوس برود، بحرمان العاملين فيها من أجورهم لأشهر ودفعها إلى الغلق.

ويطالب بتسوية الوضعية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وإجراء تدقيق حقيقي ومعمّق على الجهات المشرفة على الأملاك المصادرة.

ــــ  يدين رفض الحكومة للحوار الاجتماعي واستمرارها في سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام، فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى، وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة، إلى التفويت في المؤسّسات العمومة عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية، وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية، بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023، ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة.

ــــ  يرفض التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام، ويطالب بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص، ويتبنّى كلّ النضالات التي سيخوضها أبناء القطاع العام، دفاعا عن حقّهم في تعديل أجورهم ورفضا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي، ويحمّل الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي.

ـــــ  يدعو النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة..

الأمين العام / نور الدين الطبوبي