هيئة الدفاع تحمل جهاز الحكم مسؤولية حياة خيام التركي.. وتعتبره في حالة ”اختطاف وإخفاء قسري”
تونس ــ الرأي الجديد / حمدي لزرق
حمّلت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيام التركي، “المسؤولية كاملة عن صحة وحياة منوّبها، لجهاز الحكم الحالي بجميع أطرافه المتورطة”.
واعتبرت الهيئة في بيان لها، أنّ ما تعرّض له التركي ”اختطاف وإخفاء قسري”.
وتمّ إيقاف خيام التركي، فجر اليوم السبت، بطريقة، قال محاموه، أنها غير قانونية، وسط استغراب الأوساط السياسية والحقوقية.
وأوضحت هيئة الدفاع، أنّ ”مجموعة أنفار”، كما وصفتهم، بالزي المدني، اقتحموا منزل خيام التركي بعد تسوّر السياج، وتمّ اقتياده إلى جهة مجهولة.
وقال البيان، أنّ الهيئة اتصلت بالنيابة العمومية بمحكمة تونس، التي نفت أي علم لها بالموضوع، وفق نص البيان.
وقالت مصادر إعلامية، أنّ إيقاف خيّام التّركي “يتعلق بشبهة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، إلى جانب تهم بجرائم أخرى ذات العلاقة بأمن الدولة.
وكانت وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب تعهدت بإجراء ما يلزم من أبحاث ستشمل قيادات سياسية، ورجال أعمال، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث المتواصلة على صعيد هذه الوحدة الأمنية..
يذكر أنّ جبهة الخلاص الوطني، وصفت إيقاف الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي بــ “عملية احتجاز غير قانونية”، مرجّحة أنّ تهمة التآمر على أمن الدولة الموجّهة إليه، قد تكون على خلفية تنظيمه مأدبة غداء حضرها عدد من الوجوه السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيّد.
