اتحاد عمال تونس: قانون المالية “قانون جباية”.. ومن الضروري إيجاد حلول بين جميع الأطراف السياسية

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي المرايحي

وصف “اتحاد عمال تونس”، قانون المالية لسنة 2023، بــ “قانون جباية”، معتبرا أنّه “لا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في توفير حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة”..

وحذّر الاتحاد، من الموازنات الواردة بالقانون، التي “تنذر بانفجار اجتماعي ومزيد تأزم الوضع”.

وأكد أن قانون المالية يتمحور حول رفع الدعم على المواد الأساسية الذي قدر بـ26.4%، والضغط على كتلة الأجور، مشيرا إلى أن هذه التوجهات تندرج ضمن تطبيق ما وصفه بـ “إملاءات صندوق النقد الدولي”.

وأصدر اتحاد عمال تونس بيانا، نبّه فيه من أن الإذعان إلى هذا التوجه بغاية الحصول على قرض لتعبئة الموارد، سيزيد من التداين والاقتراض ثم الخروج إلى الأسواق المالية لتعبئة موارد إضافية.

وعبّر عن استيائه ممّا وصفه بـ “التعتيم الذي حام حول مشروعي الميزانية التكميلية لسنة 2022 وميزانية 2023″، مندّدا بإقصائه من مشاورات مناقشة مشروع الميزانية..

ودعا الاتّحاد إلى ضرورة التوصّل الى “حلول بين جميع الأطراف السياسية، لضمان الاستقرار السياسي”، مطالبا الحكومة “بصياغة خارطة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية”.