في تقريره الجديد: ماذا قال البنك الدولي بشأن “المكاسب الديمقراطية” في تونس ؟

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

شدد تقرير للبنك الدولي، “إن إعادة الانتقال إلى المسار الصحيح، أصبح الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، إذا كان لتونس أن تحافظ على مكاسبها الديمقراطية الهشة وتطلعات شعبها”..

جاء ذلك في التقرير الذي حمل عنوان: “إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية”، وهو التقرير الثاني، الذي خصص للتشخيص المنهجي للدولة التونسية، الذي تم عرضه أمس بتونس.
واعتبر التقرير ان “إن إعادة تنشيط النموذج الاقتصادي التونسي أصبحت الآن عمليـة ملحة للغاية، فقد أصبحت مصدر خطر على الانتقال الديمقراطـي. ومع اسـتمرار ضعف نتائـج التنمية وتواصل الانتقال السياسي، تواجه تونـس أزمة دستورية واقتصادية مزدوجة، يمكن أن تهـدد بدورهـا المكاسـب الديمقراطيـة الهشـة التـي تحققـت في البلاد.

أربع مسارات أساسية
وشدّد على “أن تغيير الديناميكيات اللازمة لتأسـيس دورة أكثـر إيجابيـة مربحـة للجميع” سـوف يتطلب، على المدى القصير، بذل جهد كبيـر لبناء توافـق حول تطوير وتنفيذ الإصلاحات، وجهـودا من أجل تحقيـق مكاسـب ملموسـة صغيـرة، للمسـاعدة في إعـادة بنـاء الثقـة وإرسـاء الزخـم”.

وضبط التقرير، أربع مسارات متوقعة لتونس، من حيث استعادة الثقة، والاستجابة لتطلعات المواطنين، والاستجابات الممكنة للتحديات الكبرى التي تواجه تونس، لافتا إلى “أهمية التسـوية السياسـية وآثارهـا علـى نتائـج التنميـة”..

وأورد مؤلفو التقرير، أنّ “المكاسب الديمقراطية التي تمكنت تونس من تحقيقها على مدى العشرية المنقضية، كانت غير مسبوقة في المنطقة، بيد إنه، ولعدة اعتبارات، فإن التسوية السياسية المعتمدة بعد الثورة، مازال يمثل مشكلا أمام التنمية في البلاد”.

مكاسب ديمقراطية
واعتبروا ان انخفاض الإنتاجية والنمو في الاقتصاد التونسي يرجع الى فقدان الإمكانات الاقتصادية بسبب سـنوات من قلة الاستثمار في رأس المـال الإنتاجي والابتكار، ومحدوديـة الانفتاح والمنافسـة في الأسواق، وتراجع القدرات التجارية.

ووفق الوثيقة ذاتها، تحتاج تونس إلى إصلاحات هيكلية عميقة، من شـأنها أن تزيل الحواجز العميقـة والمتفشـية أمام المنافسـة، وتحديـث القطـاع المالي، واجتـذاب الاستثمار الأجنبي المباشـر، والتمويل المتعلق بالمناخ وتشـجيع الابتكار..

وذكرت الوثيقة، أنّ الأداء الاقتصادي، شهد ركودا بسـبب الانخفاض الكبيـر في نمـو الإنتاجية، مقارنـة بالنمـو المنخفـض بالفعـل في فتـرة مـا قبـل الثـورة.

يذكر أنّ هذه التقارير، تصدر للبلدان الشركاء كل خمس سنوات، مما يتيح تحديد أهمّ التحديات والفرص الرئيسية الكفيلة بالتعجيل في إحراز تقدم في إعادة بناء الثقة، وتلبية التطلعات، والمساهمة في نهاية المطاف في تحقيق الهدفين المترابطين لمجموعة البنك الدولي، والمتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام..