الانتخابات التشريعية: دوائر فارغة.. مرشحون غائبون… ونواب قبل التصويت
تونس ــ الرأي الجديد / قسم الشؤون الوطنية
تبدو الانتخابات التشريعية القادمة، الأكثر غرابة بين سلسلة الانتخابات التي عرفتها البلاد على مر تاريخها، إذ لم يسبق أن أقيمت انتخابات بدوائر فارغة (7 ذوائر)، كما لم يسبق أن شهدت دائرة ولو واحدة، غياب أي ترشيح فيها، وهو ما تعرفه الانتخابات التي فرضها الرئيس، قيس سعيّد، والمقررة يوم 17 ديسمبر القادم.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر ، أعلن رسميا في مؤتمر صحفي وسط الأسبوع المنقضي، إن “عدم تقديم ترشيحات بسبع دوائر انتخابية بالخارج، يعني أن المقاعد ستبقى شاغرة”. وهذا ما يسميه بعض خبراء القانون الدستوري، بــ “البدعة القانونية والانتخابية” في تاريخ الانتخابات في العالم، ربما.
لم يجب فاروق بوعسكر على هذا “اللغط القانوني والدستوري”، واكتفى بالحل القانوني لهذه “البدعة”، قائلا: إنّ “مجلس نواب الشعب عندما ينتصب بصفة قانونية، سوف يعاين مكتبه، وجود الشغور بالدوائر المعنية، ويحيل الموضوع على هيئة الانتخابات، وهي تقرر إجراء انتخابات جزئية، لكي يتم التدارك”، ما يعني أنّ إجابة بوعسكر، تقنية صرف، دون أن يتعاطى مع الموضوع، من الناحية السياسية، ومن ناحية مصداقية الانتخابات، بل حتى مصداقية الهيئة، الصامتة على هذا الموضوع، والتي تحاول التماهي معه، بشكل بارد، وغريب في الآن معا.
الأغرب من ذلك، أنّ عديد المرشحين، قد أعلن عنهم من قبل هيئة الانتخابات، كنواب في البرلمان القادم، قبل أن تقع عملية التصويت، ومن خارج دائرة صناديق الاقتراع، وهو ما لم يعرفه العالم مطلقا في السابق، حتى في تجارب الدول الأعتى في الديكتاتورية والإستبداد، والتخلف السياسي..
فقد قال رئيس الهيئة، إنّ بعض الدوائر (10 دوائر)، بها ترشح وحيد، مضيفا، بأنّ القانون الانتخابي الذي وضعه قيس سعيّد منفردا، ينص صراحة على أنه “في صورة وجود مترشح وحيد، ويتم قبوله كمرشح بصفة نهائية، بعد استكمال الطعون، يصرح بفوزه مهما كانت الأصوات المتحصل عليها”.
وانطلق الاستحقاق التشريعي المقرر في السابع عشر من الشهر القادم، بعزوف كبير، أثار جدلا واسعا حول القانون الانتخابي ومصداقية الانتخابات، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن أهمية وقيمة الانتخابات القادمة، وأساسا التنافس وبدء البرلمان الجديد المنتظر، والذي تم تقليص عدد مقاعده من 217 إلى 161 مقعدا.
وأظهرت الأرقام الرئيسية لهيئة الانتخابات، ترشح عدد كبير من الموظفين، وأصحاب المهن الحرة، والطلبة وبعض تلاميذ المعاهد الثانوية، مقابل غياب شبه كلي للأسماء السياسية البارزة من الأجيال المختلفة.
