الأمن المصري يضبط 3 مسارات لقمع دعوات الاحتجاج يوم 11 نوفمبر
القاهرة ــ الرأي الجديد / مراسلنا جمال الطرهوني
ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، ثلاثة مسارات لمحاولة إجهاض دعوات النزول المكثفة والنشيطة في مصر وخارجها، والتي قرر المعارضون للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تنظيمها يوم 11 نوفمبر الجاري..
** المسار الأول، شن حملات اعتقال موسعة في عموم البلاد بواسطة الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) طالت نشطاء سابقين وحاليين ومعتقلين سابقين أفرجت عنهم السلطات في وقت سابق، واحتجازهم في مراكز شرطية والتحقيق معهم.
** المسار الثاني، نشر قوات أمنية ومخبرين سريين في لباس مدني وسط العاصمة القاهرة وعواصم المحافظات والمدن، وتوقيف عشوائي للمارة في الشوارع، خاصة من الشباب، وتفتيش هواتفهم المحمولة دون إذن قضائي، واحتجاز بعضهم واستجوابهم، واعتقال البعض الآخر.
** المسار الثالث، مراقبة شبكات التواصل ورواد مواقع السوشيل ميديا، وتتبع حساباتهم، وملاحقتهم، والقبض على أصحاب تلك الحسابات، كما حدث مع رئيسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون منال عجرمة، والعضو في نقابة الصحفيين المصريين، على خلفية الكتابة على صفحتها الشخصية، وانتقاد الأوضاع الاقتصادية المزرية في البلاد.
وتحدثت منظمات حقوقية محلية، عن اعتقال المئات بشكل تعسفي في الحملات الأمنية التي تشنها السلطات في مصر، المرتبطة بالدعوات إلى احتجاجات 11/11، واحتجازهم في مقار أمنية متعددة، والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الوطني، وإحالة بعضهم للنيابة.
وكانت السلطات المصرية، رفعت حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، تحسبا لدعوات الاحتجاج هذه، المعلنة والمقررة ضد نظام رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في 11 نوفمبر الجاري، وهي الاحتجاجات المعروفة باسم “مظاهرات 11/11″، والتي دعت لها قوى سياسية معارضة في الخارج.
النظام قلق من الاحتجاجات المتوقعة
وتأتي الدعوات للاحتجاج في عموم البلاد وسط حالة من الغضب الشعبي من الظروف الاقتصادية، وغلاء الأسعار لجميع السلع والمستلزمات الضرورية، وانهيار العملة المحلية، وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب والفواتير الباهظة، وحالة القمع غير المسبوقة للحريات، والغلق التام للمناخ العام.
ومنذ بدء الدعوة للنزول، تصدر أكثر من وسم مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها #اانزل11_11حرر_ بلدك، والذي تصدر شبكات التواصل.
صاحبت دعوات النزول منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، انتشار مقاطع مصورة قام أصحابها بتصويرها ونشرها على حسابات على مواقع التواصل، إما للتنديد بالغلاء والقمع، أو للمشاركة في تظاهرات 11/11 المرتقبة، وسط قلق أجهزة الدولة من تنامي الدعوات وانتشارها والنزول.
وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد حذّرت، في بيان لها، الجمعة، رعاياها من احتمالية حدوث احتجاجات كبيرة في البلاد، داعية إياهم إلى توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات المحتملة.
حملة اعتقالات واسعة
وسبق أن صرح المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، لمنابر إعلامية، إن النظام المصري شنّ حملة اعتقالات واسعة في القاهرة والعديد من المحافظات المختلفة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الدعوة لتنظيم احتجاجات واسعة في 11 نوفمبر المقبل”.
وأوضح العطار أن “تلك الإجراءات الأمنية المتصاعدة، تهدف إلى بث الرعب والخوف والقلق لدى الجميع، وإرسال رسالة مفادها: نحن هنا نراقبك ونلاحقك ولن نتركك، وهي الإجراءات والأساليب ذاتها التي تمت سابقا مع دعوات المقاول والفنان محمد علي في سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020، التي لم تمنع المواطنين من النزول والمشاركة حينها حتى لو بشكل مختلف”.
يذكر أنّ الاحتجاجات المعلنة، تتزامن مع استضافة البلاد قمة المناخ العالمية، التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من الرؤساء والزعماء والملوك ورؤساء الحكومات العالمية.
