شركات مصرية ضخمة تتوجه للاستثمار في المغرب.. هربا من “امبراطورية العسكر”
القاهرة ــ الرأي الجديد
أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، نيته الاستثمار في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية في المملكة المغربية، وبعض دول أفريقيا.
ولأن سوق المغرب يشهد رواجا غير مسبوق في صناعة السيارات ويستعد لبناء مصنع لبطاريات المركبات الكهربائية، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للاستثمار”، أنه على استعداد لضخ 100 مليون دولار في المغرب كاستثمار أولي بمحطات الشحن.
كما أعرب عن استعداده الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية البديلة، والتي توليها المغرب اهتماما كبيرا، إلى جانب إقامة مشاريع صناعات غذائية، مثل مصنع للسكر الذي يمتلك ويدير مثله في مصر، بالإضافة إلى قطاع السياحة والفنادق.
وأعرب ساويرس، عن نيته الاستثمار بأفريقيا بمجال شحن السيارات الكهربية، معتبرا أنه المستقبل الواعد، ومؤكدا وجود مفاوضات يعقدها مع عدة حكومات بهذا الإطار.
رجل أعمال آخر
ولم يكن ساويرس، وحده الحريص على العمل في المغرب، إذ أعلنت شركة “حسن علام القابضة” المصرية، توجهها للاستثمار في المغرب لأول مرة، وأنها ترصد الفرص المتاحة في قطاعي الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، باستثمار أولي بين 50 و150 مليون دولار.
الرئيس التنفيذي للشركة، عمرو علام، ذكر في مداخلة له بالمنتدى الاقتصادي الأفريقي: “نرغب في الاستثمار بالمغرب لأنه بلد مفتوح للأعمال، وجاهزون للاستثمار ولدينا شركاء دوليون مستعدون للدخول معنا كمستثمرين”.
هيمنة مطلقة للجيش
وكان ساويرس، (67 عاما)، ثاني أغنياء مصر بثروة تقدر بـ3.1 مليارات دولار، بعد أخيه ناصف ساويرس الأغنى مصريا بنحو 9 مليارات دولار، وفق تصنيف مجلة “فوربس” الأمريكية، قد انتقد “إمبراطورية الجيش” الاقتصادية في 21 نوفمبر 2021، بحوار مع وكالة “الأنباء الفرنسية”.
وأشار تقرير للبنك الدولي في ديسمبر 2020، إلى أن “الهيئات العسكرية تمثل نسبة كبيرة من جميع الشركات المملوكة للدولة التي تنتج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمّرة والملابس والمواد والأطعمة والمشروبات والتبغ والسيارات ومكوناتها، علاوة على وسائل الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدات نظام النقل الذكي، والأجهزة والمعدات التكنولوجية.
هذا ما أعدته المغرب للمستثمرين
ويعتقد أنّ من أسباب لجوء الشركتين المصريتين للمغرب، هو تعزيز المغرب خلال العقدين الماضيين، مكانتها في صناعة السيارات”، من خلال بنية تحتية قوية، وعمالة مدربة، ومناطق صناعية حرة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، بما يساهم في جذب استثمارات عالمية في مجال السيارات”.
ووصل إنتاج المغرب من السيارات خلال 2020 إلى 700 ألف سيارة، وبأرباح وصادرات بنحو 7 مليارات دولار، وفرت 180 ألف وظيفة”.
وتعدّ المغرب، الوجهة الأولى للشركات الآسيوية وبالأخص الصينية، والتي تخطط لتوفير 85 مليون فرصة عمل في أفريقيا من خلال قطاع صناعة السيارات”.
وتفيد بعض التقارير، أنّ المغرب مؤهل لإنتاج مليون سيارة سنويا خلال المدى المتوسط، وأن المملكة تخطط من الآن لرؤية استراتيجية حتى عام 2025، لزيادة حجم الاستثمارات في مجال السيارات وأنها ستصبح مركزا عالميا لذلك”.
