“العفو الدولية” في تقرير تضمّن قضية الصحفي المحتجز صالح عطية: في عهد قيس سعيّد الظروف “ملائمة” لـ “الإستبداد” !
تونس ــ الرأي الجديد
طالبت “منظمة العفو الدولية” مجدّدا، في تقرير لها، بـ “إطلاق سراح الصحفي المحتجز في سجن المرناقية صالح عطية”.
وذكّرت المنظمة، في تقريرها، بقضية صالح عطية، الذي يحاكم أمام القضاء العسكري، وفي خرق واضح للقانون وللمرسوم 115، مشيرة إلى أنه “بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة التي أطاحت بدكتاتور تونس الذي دام حكمه لفترة طويلة، زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد وارتكب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان خلال حكمه الذي دام 23 عامًا، فإن الظروف اليوم مواتية للعودة إلى نظام استبدادي،. ترزح حرية التعبير تحت الضغوط، وتتعرض حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها للتهديد، بينما يُداس الحق في المحاكمة العادلة.
وتابعت: “الصحفي صالح عطية، هو تونسي آخر يلاحق قضائيًا أمام محكمة عسكرية، بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير”، وينبع اعتقاله من تصريح أدلى به على قناة الجزيرة، ذكر فيه أنَّ الجيش رفض أوامر رئاسية بإغلاق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ويُحتجز صالح عطية حاليًا في سجن المرناقية في تونس العاصمة على ذمة مزيد من التحقيقات، وهو ثاني صحفي والمدني رقم 12 على الأقل، الذي يلاحَق قضائيًا أمام محكمة عسكرية، منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة”.
يذكر أن صالح عطية، محتجز لليوم الـ 43 على التوالي، وهو يخوض إضراب جوع لليوم الثالث على التوالي.
وفيما يلي رابط التقرير كاملا:
