5 أحزاب تتّهم هيئة الإنتخابات بـ “التواطُؤ” … وترفض المسار “الإنقلابي” في تونس

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أن تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد إنطلاق الحملة الانتخابية، “استهتارا بالقوانين وخرقا حتى للمراسيم التي أصدرها الحاكم بأمره (في إشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيد) في إطار مساره الإنقلابي على الشرعية الدستورية”.

وأكدت الأحزاب، (حزب القطب، حزب التيار الديمقراطي، حزب التكتل، الحزب الجمهوري، حزب العمال)، في بيان مشترك، أن إدخال 46 “اصلاحا و تعديلا” على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي و الارتجالي الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع الذي لم يراع فيه حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور والتي تبرأ رئيسها نفسه مما نشره قيس سعيّد.

وشدّدت الأحزاب المذكورة، على أن تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها الحاكم بأمره تجميل دستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الإستبدادي في تعارض تامّ مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وأركانها، مستنكرة ما وصفته بـ “تواطئ هيئة الإنتخابات المنصبة وانخراطها في التغطية على هذه التجاوزات وصمتها عن تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم كما يقتضيها القانون وغض النظر عن الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروعه بمختلف الوسائل الاشهارية وعلى منصات وشبكات التواصل الإجتماعي”.

وجدّدت “رفضها لمسار الإنقلاب ودعت المواطنين إلى عدم الانخراط فيه ومقاطعة الاستفتاء المهزلة والتمسك بقيم المواطنة وخيار النظام الديمقراطي في وجه محاولات الرجوع بالبلاد إلى مربع الإستبداد الذي أسقطته ثورة الحرية والكرامة”.