جميعة ضحايا التعذيب: صالح عطية يتعرّض إلى “مظلمة” وله الحقّ في عدم الكشف عن مصادر معلوماته
تونس ــ الرأي الجديد
عبّرت جميعة “ضحايا التعذيب”، عن تضامنها المطلق مع الإعلامي صالح عطية.
وندّدت هذه الجمعية، بـ “المظلمة التي نعتبرها خرقا فاضحا للقانون ولحرية الإعلام والصحافة”،
البيان:
بيان للرأي العام الوطني والدولي
لا لانتهاك حرية الصحافة وحرية الاعلام
“الصحافة ليست جريمة!”
جنيف في 14 جوان 2022
تواصل سلطة الانقلاب منذ 25 جويلية 2021 انتهاكها للحقوق والحرية ولدولة القانون والمؤسسات، وضربها عرض الحائط كل ما صادقت ووقعت عليه من مواثيق دولية وأممية، بدأ بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأخره حيث تم إحالة الصحفي والإعلامي صالح عطية على المحكمة العسكرية وإصدار بطاقة إيداع في حقه يوم امس 13 جوان 2022 وذلك “من أجل تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، على إثر تصريح قام به لقناة تلفزية رافضا الإفصاح عن مصدر المعلومة وهو حق يكفله القانون لكل الصحفيين.
إن جمعية ضحايا التعذيب ومقرها في جنيف تعبر عن:
1- تضامنها المطلق مع الإعلامي والصحفي صالح عطية وتنديدها بهذه المظلمة التي نعتبرها خرقا فاضحا للقانون ولحرية الاعلام والصحافة.
2- تأكيدها حق الإعلامي والصحفي صالح عطية عدم الكشف عن مصادر معلوماته، وهو حق يكفله القانون التونسي والمعاهدات الدولية.
3- رفضها المطلق إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية لعدم تخصصها وعدم استقلاليتها ولخرقه للقانون التونسي والمواثيق الدولية.
4- تحذر سلطة الانقلاب في التمادي في انتهاكها للحقوق والحريات مع العلم انها ليست السابقة الأولى في انتهاك حرية التعبير والاعلام منذ 25 جويلية 2021 وتذكر بان قانون “لا افلات من العقاب” ساري المفعول ولن يفلت أحد من المحاسبة وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين له.
5- تخشى أن يكون إيداع الصحفي صالح عطية السجن عبر احالته على المحكمة العسكرية بداية لهجمة شرسة على الاعلام المقاوم للانقلاب والرافض لانتهاك دولة القانون والمؤسسات بعد غلق سلطة الانقلاب للبرلمان وحل الحكومة والهيئات الدستورية وهيئة مراقبة دستورية القوانين والمجلس الأعلى للقضاء والمحاكمات العسكرية للنواب والمحامين وآخرها اعفاء 57 قاضيا بدون سند قانوني ولا دستوري.
عن جميعة ضحايا التعذيب
عبد الناصر نايت ليمان
رئيس الجمعية
