أهم الأحداثاجتماعيالمشهد السياسيمجتمع مدنيوطنية

اتحاد الفلاحين: عزل القضاة محاولة من سلطة سعيّد لتدجين القضاء وتركيز دولة اللاقانون

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

شدد الاتحاد التونسي للفلاحة الصيد البحري، على أن “ضرب القضاء، ومحاولة تدجينه، وجعله أداة طيعة في يد سلطة الأمر الواقع، ما هو إلا حلقة من حلقات تركيز دولة اللاقانون والاستبداد”.

جاء ذلك، على خلفية قرار عزل القضاة، بناء على المرسوم 35 القاضي بإعفاء 57  من القضاة بدعوى الفساد.

واعتبر اتحاد الفلاحين، القرار الرئاسي، “تعسفا ومظلمة غير مقبولة بكل المقاييس، وخطوة أخرى على طريق وضع اليد على البلاد، واختطافها وجرها للمجهول”، وفق تعبير البيان الصادر عن المنظمة.

وأعلن اتحاد الفلاحين، “تضامنه الكامل مع السادة القضاة، ومساندته المطلقة لقرارات هياكلهم النقابية” .

وحسب نص البيان، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أشارت قيادة الاتحاد الشرعية، بقيادة عبد المجيد الزار، إلى محاولة “سلطة الإستبداد”، حسب وصفه، وضع اليد على السلطة التشريعية، ثم على كل الهيئات المستقلة، “لتمر بالسرعة القصوى للمنظمات الوطنية، وما حدث ويحدث الآن تجاه القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، واستهداف المنظمة الشغيلة، إلا تأكيد على هذا النهج الظالم واللاديمقراطي الذي تسلكه سلطة الأمر الواقع”، حسب قول المنظمة..

وفيما يلي نص البيان…

                                              بيان

إثر صدور المرسوم 35 القاضي بإعفاء 57  من القضاة بدعوى الفساد، يهم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري التأكيد على ما يلي :

** هذا القرار يعد تعسفا و مظلمة غير مقبولة بكل المقاييس و خطوة أخرى على طريق وضع اليد على البلاد واختطافها و جرها للمجهول.

** إن ضرب القضاء ومحاولة تدجينه وجعله أداة طيعة في يد سلطة الأمر الواقع ما هو إلا حلقة من حلقات تركيز دولة اللاقانون والاستبداد، التي بدأت بوضع اليد على السلطة التشريعية ومنها على كل الهيئات المستقلة، لتمر بالسرعة القصوى للمنظمات الوطنية، وما حدث ويحدث الآن تجاه القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري واستهداف المنظمة الشغيلة، إلا تأكيد على هذا النهج الظالم واللاديمقراطي الذي تسلكه سلطة الأمر الواقع.

** يعلن تضامنه الكامل مع السادة القضاة ومساندته المطلقة لقرارات هياكلهم النقابية .

** يدعو كافة مكونات المجتمع التونسي من قوى سياسية ومنظمات وطنية إلى الدفاع عن استقلالية القضاء أهم ركائز النظام الديمقراطي وصمام أمان دولة العدل والقانون والمؤسسات، كما ينبه الجميع ضرورة الذود عن وحدة واستقلالية المنظمات الوطنية والحفاظ على مكتسبات التحول الديمقراطي الذي عاشت بلادنا بعد ثورة شعبها الأبي.

الاتحاد التونسي للفلاحة الصيد البحري
تونس في  05 جوان 2022

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى