منظمات تدين عمليات “السحل الالكتروني” لقاضيتين.. وتدعو قيس سعيّد إلى الاعتذار علنا

تونس ــ الرأي الجديد

أدانت منظمات وطنية، عمليات السحل الالكتروني التي تتعرض إليه قاضيتين تم إعفاؤهما من مهامهما ضمن اﻷمر الرئاسي عدد 35..

وعرت المنظمات، عن رفضها إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء، في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام.
كما استنكرت المنظمات في بيان مشترك لها، اليوم الاثنين، تعمد بعض الصفحات “المشبوهة والمعروفة بضلوعها الإجرامي”، في عمليات الترويج لمحاضر ووثائق، هي من أنظار القضاء، قصد التشهير بالقاضيتين المعفيتين من مهامهما من بين 57 قاضيا وقاضية، في “تهمة الزنا”، بصفتهما الحلقة الأضعف، ولكونهما نساء مستضعفات في مجتمع “أبوي وذكوري”.

وعبرت عن تضامنها المطلق مع القاضيتين، لافتة إلى أن تداول وثائق رسمية على صفحات منصة فيسبوك، مؤشر سلبي يعبّر على ضعف أجهزة الدولة، واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين، وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون.

المؤسسة الرئاسية.. والإقصاء الاجتماعي
واعتبر الموقعون على البيان، “أن انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير، بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد، وتتعاظم خطورته، حين يتعلق الأمر بوصم نساء أخلاقيا”، وفق نص البيان.

وأكدوا على أنّ هذه الحادثة تفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي، كما تبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء.

وطالبت المنظمات، “رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين، وللنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية، في إفلات تام من العقاب، وأحيانا بمباركة من رئيس الجمهورية نفسه”.

معركة مع القضاء
وعبرت، من جهة أخرى، عن صدمتها “من وهن عدد من الملفات التي تم توظيفها للإيهام بوجود معركة يخوضها رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد الفساد في القضاء”، مشيرة إلى أنّ إعفاء القضاة الــ 57، “تم في انتهاك خطير لأبسط مقومات دولة القانون وفي ضرب واضح لحقوق الدفاع المكفولة قانونا”، ما يترك الانطباع “بوجود نزعة انتقامية”.

وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت بالعاصمة، قرر تعليق العمل بكافة المحاكم في البلاد مدة أسبوع بداية من اليوم الاثنين، للتعبير عن رفض الجمعية لقرار رئيس الدولة رفض 57 قاضيا من مهامهم.

واثر هذا القرار عمدت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تداول وثائق تتعلق بمحاضر أمنية قال ناشروها إنها تخص قضايا تورطت فيها قاضيتين تم عزلهما في إطار الأمر الرئاسي عدد 35 الصادر بالرائد الرسمي يوم غرة جوان.