بدعم من اتحاد الشغل: 5 أحزاب تجري مشاورات لتشكيل “جبهة مناهضة للاستفتاء”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

نجحت خمسة أحزاب اجتماعية ويسارية، في تشكيل “جبهة حزبية للتصدي للاستفتاء على الدستور” المرتقب، الذي تم الإعلان عن إجرائه في 25 جويلية القادم.

وشملت المشاورات بالأساس، الحزب الجمهوري، و”التيار الديمقراطي”، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بالأغضافة إلى حزبي “العمال”، و”القطب”.

وتجري مشاورات ونقاشات حثيثة منذ بضعة أسابيع، للتوصل إلى هذا التشكيل الحزبي الجديد.

وأعلن العربي الجلاصي، القيادي في “التيار الديمقراطي”، في تصريح إعلامي، إن “هناك مشاورات متقدمة مع أحزاب في الطيف اليساري، على غرار حزب العمال”.

وأوضح أن الحوارات التي جرت منذ فترة، ينتظر أن تتوج بتأسيس “جبهة مشتركة للتصدي للاستفتاء”.

ووصف الجلاصي، الاستفتاء الذي طرحه رئيس الجمهورية، بكونه “غير دستوري وغير قانوني، ولا تتوفر فيه شروط النزاهة والمصداقية”، مضيفا: “ليس من حق سعيد أن يكتب دستورا بشكل أحادي الجانب، بالقفز على المجتمع السياسي برمته”.

وشدد على أنّه من العار على النخب التونسية، “إذا لم نتصد لهذا الانقضاض على الدولة التونسية”، على حدّ تعبيره.
ولاحظ الجلاصي، أنّ المشاورات الجارية الآن، تتشمل عدّة أحزاب أخرى، نلتقي معها على نفس التقييم والموقف من إجراءات سعيّد الإنقلابية.

وتتفق الأحزاب الخمسة، على أنّ محطة 25 يوليو القادم، ستكون إما آخر محطات استيلاء سعيد وانقضاضه على الدولة والسلطة والديمقراطية، بحجة الإنقاذ، أو ستكون أولى محطات إعادة تأسيس المسار الانتقالي الديمقراطي على قاعدة سليمة”، حسب قوله.

وعلمت “الرأي الجديد” من مصادر قريبة من هذه المشاورات، أنّ الاحزاب الخمسة المدعومة من اتحاد الشغل، لن تنضمّ إلى جبهة الخلاص الوطني، التي يقودها نجيب الشابي، وما يعرف بــ “5 زايد 5″، من الأحزاب والمكونات السياسية..

وكان الرئيس قيس سعيد، دعا الناخبين بموجب مرسوم رئاسي، إلى المشاركة في استفتاء على مشروع دستور جديد لما سماها “الجمهورية الجديدة”، خلفا لدستور 2014، الذي علّق العمل بغالبية بنوده وأحكامه منذ 22 سبتمبر 2021، معوضا إياه بالأمر الرئاسي، رقم  117.