رسميا / فتح بحث تحقيقي في 121 نائبا بالبرلمان بتهم عقوبتها الإعدام
تونس ــ الرأي الجديد
أعلن سمير ديلو، النائب بالبرلمان، عن “فتح بحث تحقيقي ضد 121 نائبا، المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بــ “التآمر على أمن الدولة، التي تعهّد عميد قضاة التّحقيق بالبحث فيها”، وفق نص التدوينة التي كتبها ديلو منذ قليل.
ونشر المحامي، نصّ الإحالة، المتمثل في الفصل 72 من المجلّة الجزائيّة: “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”..
من ناحيته، أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان النيابة العمومية بالمحكمة تولت أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق .
وأضاف بلاغ صادر اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 عن مكتب الاتصال بالمحكمة انه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج”
وبين المصدر ذاته انه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب، التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث .
وكانت الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 افريل في قضية التآمر على أمن الدولة بالاستماع إلى 6 نواب، من بينهم رئيس البرلمان، راشد الغنّوشي، بتهمة “محاولة الانقلاب”، وتم الإذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث في 5 أفريل .
وأوضحت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ سابق، بأن تقدم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث، بين أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 أفريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
