النيابة العمومية تفتح تحقيقا في “الهجمة السيبرانية” على البنك المركزي

تونس ــ الرأي الجديد

تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فتح بحث تحقيقي على إثر الإعلام الصادر عن البنك المركزي التونسي، ومفاده بأن نظام السلامة المعلوماتية التابع له، تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية، والتصدّي لها.

وتعهّد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالبحث وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وجاء في هذا البلاغ، أن الأبحاث انطلقت وهي لم تستكمل بعد، مؤكدا أنها “ما تزال جارية”.

وكان قد تقرّر في وقت سابق، فتح بحث تحقيقي، استناد إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، “من أجل الانضمام عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي، له علاقة بالجرائم الإرهابية، وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على كل ذلك” (وفق الفصل 32 من قانون الإرهاب).

تحقيقات أخرى
كما تم فتح البحث على خلفية “الإضرار بالمنظومات المعلوماتية، أو بالمرافق العمومية، وتوفير، بأي وسيلة كانت، المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الالكترونية والوثائق والصور، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي، أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي، أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، المنصوص عليها بهذا القانون”، وفقا للفصل 14 من نفس القانون..

في ذات السياق، تم فتح البحث التحقيقي من أجل “إفشاء وتوفير ونشر معلومات، مباشرة أو بواسطة بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، المنصوص عليها بهذا القانون، بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر أو الاستفادة منها، أو عدم عقاب مرتكبيها”، وفق الفصل 34 من القانون ذاته، إلى جانب “تعمّد النفاذ بصفة غير شرعية لكامل، أو لجزء من نظام البرمجيات، أو البيانات المعلوماتية، وإفساد وتدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور، وتعمد إدخال تغيير بأي شكل من الأشكال على محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية”، المرتبطة بجرائم إرهابية، واعتبار تلك الجرائم عبر وطنية، طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء