مرشّحة اليمين الفرنسي “فاليري بيكريس” تلتقي الجالية الفرنسية.. هذا ما قالت لهم عن تونس
تونس ــ الرأي الجديد
استعداد للانتخابات الفرنسية المزمع تنظيمها من 10 إلى 24 أفريل القادم، عقد برنار كاريون، عضو الحملة الانتخابية لمرشّحة اليمين الفرنسي، فاليري بيكريس للانتخابات الفرنسية، جملة من اللقاءات مع الجالية الفرنسية في تونس، تزامنا مع وجوده في ببلادنا.
وقدّم عضو الحملة الانتخابية، في لقاء إعلامي، أمس، المرشّحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ولمحة عن برنامجها ومواقفها السياسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى موقفها مما يجري حاليا في تونس.
وأكد كاريون، أن المترشّحة للانتخابات الفرنسية فاليري بيكريس، هي تلميذة سياسية للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، مشيرا إلى أنها تتبنى مقاربة جديدة للقضايا المطروحة على المستوى المغاربي والإفريقي.
وكانت قد حصلت بيكريس الوزيرة الفرنسية السابقة، ورئيسة منطقة “ايل فرانس”، البالغة من العمر 54 سنة، ومرشّحة حزب الجمهوريين التي يلقبها منافسوها بـ”المرأة الحديدية”، على 20 بالمائة من الأصوات خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفق آخر عمليات سبر آراء، وأنها الأقرب إلى هزم الرئيس الحالي، ماكرون، في حال مرورها للدور الثاني .
ولفت كاريون، إلى أهمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين مبرزا أن أكثر من28 بالمائة من المبادلات التجارية لتونس تتم مع فرنسا.
وذكر عضو الحملة الإعلامية، أن أبرز ملامح البرنامج الانتخابي لمرشحة اليمين الفرنسي فاليري بيكريس يقوم على تحقيق نمو في إفريقيا وعلى ضرورة مساعدة البلدان الأكثر فقرا وإتاحة فرصا أكثر لشباب القارة الإفريقية، لإيجاد مواطن شغل والتفاوض مع البلدان لإبرام علاقات شراكة افريقية فرنسية جديدة.
واعتبر كاريون أن من حق كل دولة وكل شعب أن يحترم حدود بلاده ضمانا للسلم وللديمقراطية، مشيرا إلى أن تونس وفرنسا يتقاسمان مشكل الحدود الذي يجب حلّه بصفة مشتركة، وأن المسألة أساسا مسألة سياسة تنظيمية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين..
وشدّد على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق تحوّل بيئي وطاقي يتم بالتنسيق مع الدول التي تربطها علاقات تاريخية بفرنسا، مؤكدا على أن النمو الاقتصادي إفريقيا ومغاربيا، يجب أن يتم اليوم، في إطار مقاربة تقوم على صفر كربون في حدود سنة 2050، وفق اتفاقيات باريس.
ونوه كاريون، إلى أن فرنسا، في حاجة دائمة لاستقبال الكفاءات العلمية والجامعية والاقتصادية، شرط أن تكون سياسة الهجرة، قائمة على احترام الأشخاص وإرادة الشعوب والقوانين والمعاهدات الدولية..
