أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية
مرصد الحقوق والحريات: نرفض ما قامت به سلطة “الإنقلاب” تجاه الكيلاني
تونس ــ الرأي الجديد
ندّد مرصد الحقوق والحريات بتونس، ببطاقة الإيداع العسكرية في حق العميد عبد الرزاق الكيلاني، واصفا إياها بـ “الإنتهاك الجديد للحقوق والحريات، أقدمت عليه سلطات الإنقلاب”.
وجدّد مرصد الحقوق والحريات، في بيان إطّلع عليه موقع “الرأي الجديد”، موقفه المبدئي الرافض لكل المحاكمات العسكرية للمدنيين أيا كانت التهم أو الأسباب أو الأشخاص المحالون أمامها، معتبرا أنّ محاكمة محامٍ من أجل أعمال أو أقوال صدرت عنه أثناء مباشرته لعمله تعد “إنتهاكا خطيرا وتهديدا جديدا لمهنة المحاماة التي تعدّ من أهم ركائز مقومات المحاكمة العادلة”.
وقال المرصد، أن إيقاف عميد المحامين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، تمّ عبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من طرف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية مطالبته بعض أعوان الأمن بتطبيق القانون وعدم تطبيق التعليمات المخالفة للقانون، وذلك أثناء تحوله مع عدد من المحامين إلى مدينة بنزرت للبحث عن منوبهم المخفي قسريا النائب بالبرلمان ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
وإعتبر مرصد الحقوق والحريات، أنّ المحاكمة شكّلت خرقا صريحا لأحكام الفصل 47، من مرسوم المحاماة ناهيك عن محاكمته أمام القضاء العسكري.
وحمّل البيان، المسؤولية كاملة، إلى هياكل مهنة المحاماة “التي فضلت الاصطفاف السياسي خلف رئيس الجمهورية”، محذرا من سياسة الصمت والتبرير، وداعيا بقية الجمعيات والمنظمات الوطنية إلى العمل المشترك من أجل التصدي إلى “كل الخروقات والإنتهاكات أيا كان ضحاياها، وإلى الدفاع عن الحقوق والحريات، قبل أن تدور عليها رحى الاستبداد”.
