مثقفون إيطاليون يطالبون جامعة روما “لا سابينزا” بسحب الدكتوراه الفخرية من الرئيس قيس سعيّد

روما ـ الرأي الجديد 

طالب مثقفون إيطاليون جامعة “روما لا سابينزا” بسحب الدكتوراه الفخرية التي كانت منحتها للرئيس التونسي قيس سعيّد، قبيل قيامه بالانقلاب على الدستور التونسي.

وبرر الموقعون طلبهم بالإشارة إلى “النزعة السلطوية التي ميّزت مواقف سعيّد السياسية السلطوية”، مستذكرين منذ توليه رئاسة الجمهورية رفضه إصدار بعض القوانين التي أقرّها مجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى “تنصيب نفسه قائداً أعلى لجميع القوات المسلّحة”، مشيرين إلى “الانجراف الاستبدادي المفروض على تونس اليوم”.

الرسالة المفتوحة صاغها مثقفون إيطاليون، منهم، دومينيكو غاللو وهو رئيس سابق لمحكمة التمييز، وعدد من الأكاديميين والصحافي “لا ستامبا دومينيكو كويريكو”، الشهير باختصاصه بشؤون المنطقة العربية، والذي سبق واحتجز لعدة أشهر في سوريا عام 2013.

وفيما يلي نص الرسالة التي أُعدّت للنشر في يوم ذكرى الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي..

دفاعاً عن الديمقراطية التونسية

في 16 يونيو/حزيران 2021، منحت جامعة روما لا سابينزا رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، الدكتوراه الفخرية في القانون الروماني ونظرية النظام القانوني والسوق الخاص.

وقد مُنح قيس سعيد هذا التقدير بالنظر إلى مساهمته في صياغة الدستور التونسي لعام 2014، و”مساهمته الحاسمة، علميًا ومؤسسيًا، في الحوار بين الأنظمة القانونية المختلفة التي يُعتبر القانون الروماني، منبتاً تاريخياً لها، يقوم على أساس الاحترام المتبادل وتعزيز حقوق الإنسان”.

بعد فترة وجيزة من حصوله على هذا التقدير المهم، في 25 يوليو/تموز 2021، لجأ الرئيس التونسي إلى المادة 80 من دستور 2014، وعلّق أنشطة مجلس نواب الشعب، وحلّ الحكومة، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، وأعلن عن إعداد مراسيم أخرى لضمان العودة إلى السلم الاجتماعي، كما قرّر أن رئيس الجمهورية هو الذي سيعيّن أعضاء الحكومة ويرأس مجلس الوزراء.

وتتعارض هذه القرارات بشدّة، مع مبادئ الديمقراطية الدستورية التي أرساها الدستور التونسي لعام 2014. وقد جرى اعتقال معارضين مدنيين ونقّاد معتدلين للنظام السياسي الذي فرضه سعيّد، بعد 25 يوليو، وتمّت إحالتهم أمام محاكم عسكرية.

فقام العديد من الهيئات التونسية، بما في ذلك النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بدقّ ناقوس الخطر بشأن العواقب التي قد تترتّب على هذه الاختيارات على حرية الصحافة وحرية الرأي.

علاوة على ذلك، سعى الرئيس التونسي إلى كسب ودّ القوات المسلّحة وطلب دعمها، بينما شنّ حملة تحريضية ضدّ الأحزاب السياسية، محمّلا إيّاها مسؤولية الفشل في تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شكّلت أساس ثورة 2010.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الرئيس سعيّد أن “مشكلة تونس اليوم، سببها دستور 2014 (…)، وتبيّن أن هذا القانون الأساسي، لم يعد صالحاً، وأنه لا يمكننا الاستمرار في تطبيقه لعدم مشروعيته”.

بعد ثلاثة أيام، أعلن سعيّد إنشاء لجنة مهمتها صياغة دستور جديد تتم الموافقة عليه باستفتاء في 25 يوليو 2022.
كل هذا يلقي بظلال من الشك على مدى صواب منح أي تقدير من السلطات الأكاديمية الإيطالية للرئيس التونسي. لا أحد يزعم أن السلطات الأكاديمية في “لا سابينزا” كان بإمكانها توقّع ما سوف يفعله قيس سعيّد في 25 يوليو بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية، ولكن يجب أخذ حقيقتين هامّتين بعين الاعتبار. أولاً، منذ توليه رئاسة الجمهورية التونسية، عُرف سعيّد بنزعة سلطوية محافظة ميّزت مواقفه السياسية، خاصة حين رفض إصدار بعض القوانين التي أقرّها مجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى تنصيب نفسه قائداً أعلى لجميع القوات المسلّحة. ثانيًا، الانجراف الاستبدادي المفروض على تونس اليوم واضح وملحوظ من قِبَل الجميع. هذا السيناريو الجديد، الذي سيقوّض بالتأكيد وبشكل خطير المكاسب التي تحققت بعد ثورة 2010، لا يمكن تجاهله من قبل السلطات الأكاديمية التي منحته هذا التقدير المهم.

لذلك نعتقد أنه من المرغوب سحب الاعتراف الممنوح للرئيس التونسي، تأكيداً لالتزام الجامعات الإيطالية والرأي العام في إيطاليا والعالم، بالدفاع عن الحقوق الأساسية التي اقتلعها الشعب التونسي عام 2011 بتكلفة إنسانية كبيرة، عندما تخلّص من الديكتاتور زين العابدين بن علي، ووضع تونس على طريق الديمقراطية الدستورية.

التواقيع الأولى

المصدر: صحيفة “القدس العربي”