“النهضة” تدعو إلى “فكّ” أسر البحيري والرجوع عن إحتجازه … ومحاسبة كل من تورّط في هذه العمليّة

تونس ــ الرأي الجديد 

أدانت “حركة النهضة” بشدّة، ما وصفته “عملية إختطاف النائب نور الدين البحيري”.

وإستنكرت الحركة، في بيان لها، “ما صاحب عملية الإختطاف من عنف وما ترتّب عنها من إخفاء قسري للبحيري”، معتبرة ذلك “خرقا صارخا لكلّ القوانين والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة”.

وطالبت الحركة، بـ “فكّ أسر البحيري والرجوع عن احتجازه دون قيد أو شرط و محاسبة كل من تورط في هذه العمليّة”، معبّرة عن إستغرابها ممّا ورد في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التّهم الموجهة إلى نورالدين البحيري، مشيرة إلى أن “هذه التهم تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري منذ اختطافة الجمعة الفارط، ويعيد تونس مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة”.

وجدّدت الحركة، رفضها لكلّ القرارات المصادرة للدستور، حيث إعتبرتها نزوعا بيّنًا نحو الحكم الإستبدادي الفردي المطلق وإنقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي، واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة.

وأوضحت “النهضة”، أنها على اقتناع بأن تعطيل البرلمان، وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة، يفتح على مفسدة تجميع السلطات، وإستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي أجمع عليه التونسيون وناضلوا من أجله لعشريات طويلة من الزمن.

وأدانت الحركة، في نفس البيان، إعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022، عبر مرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وإعتمادها لصيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها، وهو ما يرشّح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والإحتكار.

وساندت “النهضة”، مجدّدا، الشخصيات الوطنيّة التي تخوض منذ ما يزيد عن الأسبوع، إضراب جوع، من أجل الحريات العامّة والخاصّة والحفاظ على المسار الديمقراطي بالبلاد.