أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

الممثل القانوني لـ “مواطنون ضدّ الإنقلاب”: : أمنيون عنّفوني وأطردوني من وزارة الداخلية

تونس ــ الرأي الجديد 

كشف الأستاذ، مختار الجمعي، الممثل القانوني لحراك “مواطنون ضد الإنقلاب”، أنه تعرض لـ “التعنيف والطرد والهرسلة من قبل أعوان داخل وزارة الداخلية عند تقديمه طلب الحصول على استلام وصل إعلام بالمسيرة المقررة ليوم غد الأحد 14 نوفمبر بساحة باردو”، وفق قوله.

وبيّن مختار الجمعي، أن ما حدث له يوم أمس بوزارة الداخلية يشير إلى أنه ستتم مواجهة المسيرة، مشددا على ان “الحراك مستعد لكل السيناريوهات”.

وتابع: “كلفت بصفتي الممثل القانوني لحراك مواطنون ضد الإ، بالقيام بموجبات الإعلام لدى وزارة الداخلية طبقا لما يقتضي القانون، وتوجهت يوم الاربعاء 10 نوفمبر، نحو وزارة الداخلية لتقديم الإعلام والحصول على وصل في ذلك وفي البداية تم في الحقيقة الترحيب بي من قبل المسؤول في فضاء المواطن التابع لوزارة الداخلية وأكد لي أنه سيتم تسليمي الإعلام في نظيرين واصر على أن يتم ذلك بعد يوم أو في وقت لاحق … تفهمت الموضوع بالنظر إلى طبيعة المرحلة وطبيعة الطلب وتم الإتفاق على الرجوع لاحقا وحددنا موعدا ليوم الجمعة وعدت استنادا إلى ذلك مرة أخرى، على أساس أنه سيتم تمكيني من وصل الاستلام لكن بمجرد العلم باني أود استلام الوصل فوجئت بأعوان أمن بزي رسمي يقومون بدفعي وطلبوا مني الانتظار في آخر الصف… وبحكم أن اليوم كان عشية جمعة فان عددا كبيرا من المواطنيين كانوا متواجدين في المكان”.

وزاد: “المكان هو فضاء المواطن الملحق بوزارة الداخلية المفتوح على نهج تركيا وسط العاصمة أين تعرضت للتعنيف ووقع دفعي وتدعثرت وكدت اسقط أرضا واطردت من الفضاء وتم اخراجي منه دفعا وطلب مني الإنتظار في الخارج من قبل أعوان بالزي الرسمي قبل أن يلتحق بي عون بزي مدني طلب مني تسليمه بطاقة التعريف للتثبت ومتابعة الموضوع وهو ما حصل فعلا وانتظرت قرابة نصف ساعة قبل أن أقرر مغادرة المكان”.

وأردف: “ما حصل أكد لي أن المستهدف هو الحراك وأن الهرسلة لا تستهدف شخصي بقدر ما تستهدف الحراك فغادرت لأن كرامتي قبل كل شيء وطلبت من العون الإبقاء على بطاقة تعريفي عندهم … بعد ذلك تتالت الإتصالات الهاتفية من قبل إطارات أمنية عليا طلبوا مني الرجوع للوزارة ووجهت للكاتب الذي تم تمكينه من الوصل وبطاقة الهوية وفوجئت بأن الإعلام بتاريخ 12 نوفمبر فأعدت الاتصال وذكرت بان الطلب قدم بتاريخ يوم 10 نوفمبر وفي الحقيقة اتخذت احتياطاتي لأني عرفت ولمست سوء النية، لذلك كنت قد وجهت اعلاما آخر قبل هذا الحادث بواسطة فاكس حتى يكون تحرك يوم غد قانونيا، مؤكدا حصوله على إعلام من الوزارة”، متابعا: “بات من شبه المؤكد أنه ستتم مواجهة الحراك في مسيرة يوم غد”، وفق تصريحه لـ “الشارع المغاربي”.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى