الشروع في التحقيق مع أكثر من 20 شخصا بشبهة الاحتيال والتهرب الضريبي

سوسة ــ الرأي الجديد

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، وبعد إجراء موجبات البحث الأولي من سماعات واستنطاقات ومكافحات قانونية وأعمال استقرائية بفتح بحث تحقيقي بخصوص الأفعال المنسوبة إلى 25 شخصا من المشتبه في تورطهم بشبهات احتيال وتجنّب ضريبي بما يمسّ من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة ومن بينهم إطارات وموظّفون بالإدارة الجهوية للاداءات بسوسة ومحاسبون معتمدوين وأشخاص من شبهات التجنّب الضريبي بطرق غير مشروعة.

وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي في تصريح لـ (وات) أمس، أن النيابة العمومية وجهت للمظنون فيهم تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، بقصد الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، والارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك.

ووجّهت لهم أيضا تهمة استغلال ما لهم من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي، وذلك للحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير لو كانت حقا وإرشاء موظف عمومي، وإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصورة مادية واستغلال التسهيلات التي خوّلت لهم طبق خصائص وظيفتهم أو نشاطهم المهني، وغسيل الأموال واستجلاب الحرفاء تحيلا طبق موجبات أحكام الفصول 96،87،91،199 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد26 لسنة2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال والأمر المؤرخ في 12 مارس 1942، المتعلق بزجر استجلاب الحرفاء تحيلا..

وأضاف اليوسفي انه تم تعهد قاضي التحقيق الأوّل لإتمام موجبات البحث التحقيقي، وإصدار البطاقات القضائية المتعينة في الغرض.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت أذنت يوم الخميس الماضي بالاحتفاظ ب18 شخصا من جملة المظنون فيهم من إطارات وموظفين بالإدارة الجهوية للاداءات بسوسة ومحاسبين معتمدين يشتبه في تورّطهم في شبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمسّ من المال العام ويهدّد النظام الضريبي للدولة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء