القضاء يدين موظفا بشركة نقل تونس “دلّس” بيانات وإستولى على أموال

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد مرصد “رقابة”، أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الإقتصادي المالي بالعاصمة، أدانت موظّفا بشركة نقل تونس، وقضت بسجنه 6 سنوات بتهمة تدليس بيانات ووثائق وتخطئته بمبلغ 45 ألف دينار، وإلزامه بإرجاع نفس المبلغ، على خلفية شكاية رفعها رئيس المرصد بتاريخ 2 أكتوبر 2019.
وأوضح مرصد “رقابة”، في بيان له، أن الشكاية التي رفعت ضدّ هذا العون وعدد آخر من الإطارات في شركة “نقل تونس”، تتعلّق بتجاوزات ومخالفات قانونية وشبهات فساد رافقت عملية منح التسبيقات والقروض من طرف شركة النقل بتونس إلى أعوانها.

وإعتبر المرصد، أنه تمّ توريط الموظف المذكور من طرف الآخرين لتحميله المسؤولية بمفرده، وحصر القضية في المبالغ الذي استولى عليه الشخص المذكور والذي تمّ إثباته وهو في حدود 46 ألف دينار.

وأشار إلى أن الشكاية تضمّنت سردا لحالة أحد المبلغين وهو عون في الشركة تعرض للتحيّل، وأن روايته تؤكد وجود تلاعب وشبهات فساد كبرى في ملف التسبيقات، مبيّنا أن يقوم العون المدان يقوم بمحو بيانات الخلاص مـن التطبيقة الإعلامية ويستولي على المبالغ موضوع التسبيقات التي يتلقّاها إثر ذلك من المنتفعين.

وذكر مرصد “رقابة”، أن هناك أبحاث تحقيقية أخرى لازالت لدى القطب القضائي الإقتصادي والمالي، بخصوص شكايات تقدم بها في عمليات تحيل مشابهة تورط في احداها نقابي بارز وعدد من الاطارات، بإعتبار فسخ مبالغ هامة متعلقة أساسا بالقروض.