قيس سعيّد: عشرات قضايا الفساد في إبرام عقود كراء أراضي وأملاك الدولة

تونس ــ الرأي الجديد 

شدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، على ضرورة وضع حدّ للفساد والتلاعب بعقود إسناد أراضي وأملاك الدولة.

وتابع: ”أملاك الدولة هي أملاك الدولة ولا يمكن التفريط فيها للصوص”.

وأضاف قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، أنه على إطلاع بعشرات قضايا الفساد في إبرام عقود كراء أراضي وأملاك الدولة، ذاكرا مثالا لشخص ”تلاحقه قضايا لا تحصى في الإرشاء والارتشاء، والإستحواذ على عدد من الأسواق التابعة لولاية باجة وسوسة وبنزرت، إضافة إلى صكوك بلا رصيد”.

وأردف: ”شخص أسندت إليه أرض بمقتضى عقد في 30 جوان 2020، مساحة الأرض 147 هكتار ومعلوم كرائها لم يتجاوز 27 ألف دينار في السنة! … هذا استيلاء ونهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي … وجب وضع إطار قانوني لاستغلال الأراضي من قبل الأهالي والشباب، يمكن أن يكون صنفا جديدا من الشركات الأهلية … ليتقاسم التونسيون الملك الذي يعود إليهم وإلى الدولة … هؤلاء لصوص يعبثون بمقدرات الدولة، عقد تم إمضاؤه، لأنه أعطى 80 ألف دينار رشوة لأحد الأشخاص .. وذلك فضلا عن الاحتكار والمضاربة بالأسعار”.

وشّدد سعيّد، على ضرورة أن يقوم كل من وزارة أملاك الدولة والنيابة العمومية بدورهما، لإسترجاع هذه الاملاك وفسخ هذه العقود، قائلا: ”ستتم ملاحقتهم وعلى القضاء أن يقوم بدوره التاريخي اليوم”.