منظمات حقوقية تونسية ودولية تنتقد تفرد سعيّد بالسلطات وتدين صلاحياته “المطلقة”
تونس ــ الرأي الجديد
أدانت نحو 18 منظمة تونسية ودولية، التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد “بصفة أحادية، واستحواذه على السلطات”، وفق تعبيرها.
واعتبرت مجموعة المنظمات، في بيان مشترك، أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر يوم 22 سبتمبر، يقضي “بإلغاء النظام الدستوري، ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد”.
وعبرت عن “خشيتها من المساس بحقوق الإنسان، نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات”.
ومن بين المنظمات الموقعة، “المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب” و”الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية” و”الرابطة التونسية للمواطنة”، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، و “منظمة العفو الدولية”، (فرع تونس)، و”محامون بلا حدود” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار”، و”الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، و”اللجنة الدولية للحقوقيين” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”.
وقالت هذه المنظمات إن “القانون الدولي لحقوق الإنسان، يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، ويشترط وجود رقابة قضائية صارمة”.
وأضافت أن “القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون، ولذلك يتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري، ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي”.
وبعد أن أقرت هذه المنظمات بحدود النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014، دعت إلى أن “يمتثل تنفيذ أي إصلاح لمقتضيات النظام الدستوري، لا سيما الفصل بين السلطات وسيادة القانون وآليات ضمان الحريات وحقوق الإنسان”، مؤكدة أنه “لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية، دون حوار تعددي ورقابة فعلية”.
وقالت إن “الأمر الرئاسي عدد 117، (الأحكام الانتقالية)، قضى بتعليق العمل بالدستور باستثناء الديباجة والبابين الأول والثاني المتعلقين بالأحكام العامة والحقوق والحريات”.
وأبرزت المنظمات أن “الأحكام الانتقالية تمنح لرئيس الجمهورية دون سواه صلاحية التشريع في جميع مجالات القوانين الأساسية، سواء تلك المتعلقة بتنظيم سير العدالة والقضاء، وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات والقطاعات المهنية وتمويلها، بالإضافة إلى تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة وقانون الانتخابات والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والسلطة المحلية، بالإضافة إلى القانون الأساسي لميزانية الدولة.
وأضافت أن الرئيس “عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور، بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور، ولم يعد بالإمكان الطعن في قراراته، بالإضافة إلى تعليق مهام الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين”.
